یارانه سال آینده هم معلوم شد
گروه اقتصادی |چند هفته‌یی است که روند نزولی قیمت نفت باعث مطرح
شدن مباحث مختلف در مورد کسری بودجه سال جاری شده و این امر باعث
شد حتی مباحثی در مورد تغییرات اساسی دربودجه و به ویژه درحوزه توزیع
یارانه‌های نقدی درسال ٩٤ هم مطرح شود و حتی برخی نمایندگان مجلس
نیز در روزهای گذشته از مشخص نبودن سهم‌گیری یارانه‌ها در بودجه سخن بگویند.
این موضوع حتی موجب شد تعدادی از نماینده‌های مجلس در اظهارات
خود بحث افزایش یارانه توزیعی را نیز ملغی شده تلقی کنند، و حتی اظهار
کنند که «صحبتی بر سر این موضوع وجود دارد، افرادی که قرار بود در سال
٩٣ به سبب بی‌نیازی از دریافت یارانه نقدی، سهم آنها قطع شود چرا تاکنون
اقدامی در این باره نشده است. از یک سو ادعا می‌کنیم که با کسری
بودجه مواجهیم و از سوی دیگر نیز مدعی کاهش درآمدهای نفتی
هستیم و متاسفانه در حال حاضر برای اقشاری از جامعه یارانه
نقدی پرداخت می‌شود که هیچ گونه استحقاق دریافت آن را ندارند.
با توجه به این مسائل هیچ جایی برای افزایش پرداختی‌های رقم یارانه
نقدی در سال پیش رو وجود ندارد.»
اما گویا دولت در بودجه پیشنهادی خود برای سال ٩٤ پرداخت
یارانه نقدی را در دستور کار خود دارد و حتی آن را در بودجه لحاظ کرده
است؛ موضوعی که به تایید معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
نیز رسیده است.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی اقتصادی دولت به این جهت از پرداخت و
استمرار دو یارانه نقدی و غیرنقدی در سال آینده خبر داده و گفته است:
«به خانوارهای کم‌درآمد یارانه غیرنقدی هم به عنوان حمایت غذایی
پرداخت می‌شود. همچنان توصیه می‌شود خانواده‌هایی که می‌توانند
بدون یارانه زندگی کنند به دولت اجازه بدهند که این منابع را برای اجرای
طرح‌هایی مثل طرح تحول سلامت مجدداً به جامعه برگرداند. دولت هیچ
رقمی از این یارانه‌ها به خزانه خود واریز نمی‌کند، بلکه از خزانه خود
مثل امسال ١١ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان هم به مردم کمک می‌کند.
شاید مناسب این باشد که بتوانیم اجرای طرح مرتبط با قانون هدفمندکردن
یارانه‌ها را عمدتا معطوف به همین منابع کنیم بنابراین یارانه نقدی به همه
خانوارها داده می‌شود.»
سخنگوی دولت تاکید کرده است که: «یارانه نقدی بدون تغییر
(همان رقم ۴۵۵۰۰ تومان ماهانه هر نفر) سال آینده نیز پرداخت می‌شود.»
نوبخت البته در اظهارات خود هیچ اشاره به عزم د دولت برای حذف یارانه
پردرآمدها نکرده است و تنها از سهم‌گیری یارانه‌های نقدی در بودجه ٩٤
سخن گفته است؛ البته علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ
به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا درآمد هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ٩٤ آورده می‌شود؟ و همچنین برآورد دولت از این درآمد برای سال بعد چیست؟ گفت: «بله حتما در بودجه این را لحاظ می‌کنیم ولی جزییات بودجه‌یی را همکاران ما در معاونت برنامه‌ریزی باید بدهند. در قانون بودجه طبیعتا برای هدفمندی یارانه‌ها باید حکم لازم قید شود.»
طیب‌نیا که دوشنبه شب را در جمع اعضای شورای گفت‌وگو به سر می‌برد همچنین به اظهاراتی در مورد بودجه ٩٤ پرداخت و با تاکید براینکه لایحه بودجه ۹۴ با فرض ادامه تحریم به مجلس می‌رود از تحقق ۹۸ درصد درآمدهای مالیاتی بودجه امسال خبر داد و گفت: «استقلال بانک مرکزی ربطی به نحوه عزل و نصب رییس آن ندارد.»
نفت ٧٠ دلاری
طیب نیا در مورد صحت خبر در نظر گرفتن نفت ٧٠ دلاری در بودجه ٩٤ گفت: «قیمت نفت را در بودجه ٩٤، ٧٠ دلار در نظر گرفته‌ایم و ما می‌خواهیم به صورت کاملا محتاطانه قیمت نفت را پیش‌بینی کنیم که اگر مواجه با کاهش شدید قیمت نفت شدیم، بودجه دچار مشکل نشود. از نظر من هم‌اکنون نرخ ارز، یکسان است، چرا که نرخی که در بازار به صورت مبادله‌یی خرید و فروش می‌شود با نرخ بازار آزاد کیفیت یکسانی ندارد، چرا که اگر کیفیت و هزینه‌هایی که بر آن نرخ رسمی تحمیل می‌شود را در نظر بگیریم به نظر می‌رسد ما با یک بازار تک نرخی ارز مواجه هستیم.
وی با اشاره به تمدید مذاکرات بین ایران و ١+٥ گفت: « لغو برخی تحریم‌ها نهایی و بین ایران و ١+٥ در این زمینه توافقاتی صورت گرفته است. پیشرفت مناسبی در مذاکرات حادث شده است که اثرات مثبت آن را در روزهای آینده بر اقتصاد مشاهده خواهیم کرد. بر سر تعداد سانتریفیوژها نیز توافق نهایی صورت گرفته که این توافق با حفظ تمامی ارزش‌های اعتقادی و مبانی اصولی جمهوری اسلامی ایران سازگار است. نرخ دلار در لایحه بودجه سال ٩٤ افزایشی ندارد و درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه فردا(امروز) نهایی می‌شود.»
توصیه به فعالان اقتصادی پس از تمدید مذاکرات
وی در پاسخ به سوالی در خصوص توصیه به فعالان اقتصادی با توجه به تمدید مذاکرات تا تیرماه سال ٩٤ گفت: «امیدواریم که وضعیت اقتصادی کشور روند مثبتی را در پیش گیرد و روند اقتصاد ایران را روندی مثبت و روبه رشد می‌داند که امیدوارم مشکلات آن حل شود. در مجموع روند رو به رشدی برای اقتصاد کشور متصور است، ولی آنچه که به فعالان اقتصادی توصیه می‌کنم، این است که منابع مالی خود را به سمت تولید و سازندگی کشور به کار گیرند؛ چرا که سرمایه‌گذاری در ایران سودآوری بسیار بالایی دارد. تصور می‌کنم در حال حاضر ایران جزو امن‌ترین کشورهای منطقه باشد و سودآوری سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر کشورها و سایر گزینه‌های دنیا بسیار بالا است.»
وی درباره پیش بینی رشد اقتصادی سه ماهه دوم سال نیز تاکید می‌کند: «نتایج رشد اقتصادی برای سه ماهه دوم کشور هنوز منتشر نشده، اما پیش بینی ما این است که اعدادی که اعلام خواهد شد، بسیار مثبت است اما باید صبر کنیم آمار به صورت رسمی منتشر شود. باید سیاست‌هایی را به کار بندیم که آسیب‌پذیری خود را نسبت به تکانه‌ها و فشارهای خارجی به حداقل رسانیم به نحوی که فشار سیاسی که به کشور وارد می‌شود، کمترین اثر را بر اقتصاد کشور داشته باشد.»
طرح جدید دولت برای سهام عدالت
این عضو کابینه یازدهم در خصوص آزادسازی سهام عدالت در بازار سرمایه گفت: «در خصوص بحث سهام عدالت ارزیابی کافی از سوی دولت به عمل آمده و در جلساتی که با حضور کارشناسان مختلف اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی برگزار شده، تنگناهای سهام عدالت شناسایی شده و تلاش کردیم تا در طرح جایگزینی که دولت تهیه می‌کند این مشکلات به صورت کامل مرتفع شود. دولت طرحی آماده کرده که هم‌اکنون در حال رسیدگی است و این طرح به گونه‌یی طراحی شده در عین حالی که زمینه مشارکت عمومی مردم در بنگاه‌های اقتصادی کشور فراهم می‌شود، مدیریت بنگاه‌های مشمول سهام عدالت نیز کاملا به صورت کارآمد و موثر صورت گیرد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: «طرح با حضور دانشگاهیان، نمایندگان مجلس و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تهیه شده و امیدواریم با تصویب و اجرای کامل آن، اهدافی که از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ٤٤ و سهام عدالت وجود داشت که همانا عدالت، مردمی کردن اقتصاد و افزایش کارایی است، محقق شود. به نظر می‌رسد به لحاظ بنیادی وضعیت مناسبی در بازار ارز حاکم شده و دیگر بازار ارز تکانه‌های شدید را تجربه نخواهد کرد.»
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه طبق اعلام آقای نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور دولت برای سال آینده سه لایحه بودجه با فرض نتایج مذاکرات در تدوین خواهد کرد، باتوجه به مذاکرات روز دوشنبه، بناست چه لایحه‌یی به مجلس ارایه شود؟ افزود: «لایحه بودجه با فرض ادامه شرایط تحریم در دولت تدوین و به مجلس ارایه خواهد شد. ما از مدت‌ها قبل در ستاد اقتصادی دولت تمام سناریوها و گزینه‌های محتمل برای کشور را چه از حالت خوش‌بینانه و بد بینانه مطرح و سناریوها را تعریف کردیم؛ آثار و نتایج هر کدام را برآورد کردیم و برای مقابله با هر وضعیتی راهکاری را طراحی کردیم.»
وی اطمینان داد: «دولت آماده بوده و هست که در هر وضعیتی براساس آن شرایط برنامه‌های خود را تنظیم کند، در لایحه بودجه‌یی که قرار است به مجلس تقدیم شود نیز با فرض ادامه شرایط تحریم، برنامه‌ها را تدوین کرده ایم؛ همچنین بودجه را با فرض کاهش معنا‌دار قیمت نفت (کاهش حدود ٣٠ درصدی قیمت نفت) تنظیم خواهیم کرد و سعی کردیم قیمت نفت قیمتی باشد که کاملاً جنبه‌های احتیاط در آن رعایت شود از وصول آن درآمد مطمئن باشیم. همچنین سعی شده برآوردهای منطقی از این منابع صورت گیرد به گونه‌یی که اطمینان بالایی از وصول این منابع در سال آینده داشته باشیم. تجریه سال جاری البته نشان داد که برآوردهای ما برآوردهای منطقی بود.»
تحقق ٩٨ درصدی درآمد مالیاتی
طیب نیا، با بیان اینکه برای مالیات رشد ٤٢ درصدی را در سال جاری پیش بینی کرده بودیم، افزود: «خوشبختانه تا امروز ٩٧-٩٨ درصد این درآمدها محقق شده و این حاکی از توفیق قابل ملاحظه‌یی است که در راستای اقتصاد مقاومتی به دست آورده‌ایم و اقتصاد مقاوتی ایجاب می‌کند وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش و سهم درآمدهای مالیاتی را از بودجه افزایش دهیم.»
وی همچنین با اعلام اینکه تاکنون ٢١ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی تخصیص داده شده است، گفت: « ١٧ هزار میلیارد تومان را رسماً پرداخت کردیم و مابقی بودجه عمرانی هم پرداخت می‌شود. فکر می‌کنم تا آخر سال رکورد کم سابقه در خصوص هزینه‌های عمرانی را برجای بگذاریم این باوجود کاهش درآمدهای نفتی است چراکه می‌خواهیم هزینه‌های عمرانی را بالاتر از سال‌های قبل تخصیص دهیم. درآمد نفت در بودجه سال آینده براساس حداقلی که تضمین شده و از تحقق آن مطمئن هستیم، تعیین می‌شود، در خصوص هزینه‌های جاری دولت تلاش کردیم نهایت صرفه جویی را انجام دهیم، تا بتوانیم بخش قابل ملاحظه‌یی از منابع بودجه را به هزینه‌های عمرانی اختصاص دهیم.»
پیشنهادی برای حقوق نداریم
این عضو کابینه درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ٩٤، صراحتا گفت: «هنوز به رقم میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برخورد نکرده‌ام و ان‌شاءلله در دولت مطرح می‌شود.»
طیب نیا در ادامه درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نحوه عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی نیز اظهار داشت: «استقلال بانک مرکزی به این چیزها نیست که رییس کل چگونه نصب یا عزل می‌شود، در همه جای دنیا رییس کل بانک مرکزی توسط قوه مجریه نصب می‌شود و هیچ کشوری از این قاعده کلی مستثنی نیست. اگر استقلال بانک مرکزی به این معنا باشد که قوه مجریه تعیین‌کننده رییس کل بانک مرکزی نباشد، هیچ کجای دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد؛ قبل از برنامه چهارم در ایران روال این گونه بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی حکم نصب رییس کل را صادر می‌کرد اما در این قانون تصمیم‌گیری شد تا نصب رییس کل توسط رییس‌جمهور انجام شود؛ آنچه که به تازگی مجمع تشخیص تصویب کرده نیز جدا از این امر نیست.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تصریح کرد: «الان مستحضرید، آنچه امروز حاکم است، این بوده که رییس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصادمنصوب می‌شود، براساس مصوبه مجمع رییس‌جمهور حکم رییس کل بانک مرکزی را صادر می‌کند و این بدان معناست که جایگاه رییس کل ارتقا پیدا خواهد کرد. در عزل رییس کل بانک مرکزی با مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام شرایط و محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده تا عزل رییس کل در هیات دولت مطرح و با رای هیات وزیران عملیاتی شود؛ بنابراین مصوبه هم در نصب هم در عزل شرایط ارتقای رییس کل را فراهم کرده است؛ البته استقلال بانک مرکزی در چیز دیگر و جای دیگر است و استقلال در سیاست‌های پولی و مالی است. بانک مرکزی نه در هدف بلکه در تعیین ابزار باید از استقلال برخوردار باشد.»
مذاکرات مثبت بود
وی در همین ارتباط به مذاکرات ایران با گروه ١+٥ اشاره و تصریح کرد: «مذاکرات خیلی نتایج مثبتی داشت، مستحضرید زمانی بود که حاضر نبودند حق ایران را در زمینه هسته‌یی و انرژی هسته‌یی جدی بگیرند اما الان به گونه‌یی شده که دنیا می‌داند ایران کشور کاملاً صلح طلب است و ایران ثبات و آرامش را در منطقه فراهم می‌کند، به همین خاطر دشمنان ما مجبور شده‌اند حق ما را بپذیرند و این واقعیتی انکارناپذیر است. اطمینان دارم با توجه به روندی که تاکنون داشتیم در ادامه موفق به دریافت حقوق حقه خودمان شویم؛ الان دیگر اصل غنی‌سازی مورد بحث نیست و درباره چند و چون و کیفیت، بحث صورت می‌گیرد و این به معنای این است که در نبرد سنگین حوزه سیاسی و اقتصادی برنده مبارزه بوده‌ایم و این را به مردم تبریک می‌گوییم.»