کلیات بودجه تصویب شد
شرق: لایحه بودجه سال٩٤ روز گذشته از کمیسیون تلفیق به صحن مجلس آمد
و پس از آنکه ١٠نماینده موافق و ١٠نماینده مخالف کلیات بودجه، نطقهای
خود را در دونوبت صبح و بعدازظهر ایراد کردند، سرانجام کلیات این
لایحه با ١٥٢ رای موافق، ٤٣ رای مخالف و ١٣ رای ممتنع از
مجموع ٢١٨ نماینده حاضر به تصویب رسید.
لایحهای که در آن بالاخره قیمت حداقلی نفت یعنی ٤٠دلار،
ملاک قرار گرفته و با همکاری دولت و کمیسیون تلفیق، به
یکی از غیرنفتیترین لایحههای بودجه در تاریخ جمهوری اسلامی
تبدیل شده است. محمدباقر نوبخت روز گذشته درباره این ویژگی
بودجه ٩٤ در صحن علنی مجلس و در پاسخ به مخالفان کلیات
لایحه بودجه گفت: «کسانی که میگویند باید به کلیات لایحه
بودجه ٩٤ رای ندهیم و گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه
ارجاع شود، از آنها سوال میکنم شما درخصوص ارقام و منابع
چه کار دیگری متصور میدانید که دولت میبایست انجام میداد؟
ما درخصوص ارقام و منابع، منابعی را مطلوب میدانیم که از
نظر درآمدهای نفتی کاهش داشته و از لحاظ درآمدهای مالیاتی بالا باشد.
اقدامی که ما در این لایحه انجام دادیم دقیقا در همین راستا بوده و
هشتدرصد وابستگی بودجه به نفت را تقلیل دادیم بهطوری که طی
١٠سال گذشته کمترین وابستگی بودجه به نفت در سال٩٤ ارایه
شده است.» نوبخت با تقدیر از کمیسیون تلفیق که به این امر
رضایت ندادند و مجددا نسبت به کاهش بیشتر وابستگی بودجه
به نفت اقدام کردند تصریح کرد: «رقمی را که نمایندگان در
کمیسیون تلفیق به تصویب رساندند منفی ٢٣درصد است که
کاهش وابستگی بودجه به نفت را نشان میدهد؛ یعنی هم
دولت و هم مجلس در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت
گامهای بزرگی برداشتهاند؛ ما چه کار دیگری باید انجام میدادیم؟»
پیشبینی ٢٠هزار استخدام در سال سخت
نوبخت همچنین در توضیح دیگر ویژگیهای بودجه ٩٤ به پیشبینی
کاهش تورم در این لایحه اشاره کرد و گفت: «بعد از ماهها تورم
و نرخی که از ٤٠درصد کاهش یافت شما برای سال آینده
در این لایحه بودجه به تأسی از سیاستهای کلی ابلاغی برنامه
پنجم حداکثر نرخ تورم چهاردرصد را شاهد خواهید بود.»
سخنگوی دولت همچنین درباره پیشبینیهای اشتغالآفرینی در
بودجه سال آینده هم تصریح کرد: «نمایندگان دقت کنند که در
همین لایحه بودجه سال٩٤ بیش از ٢٠هزار نیروی جوان استخدام
خواهد شد، ٢٠هزارنفر در همین شرایط استخدام خواهند شد و
بهگونهای تخصیص بهینه منابع انجام شده که بتوانیم این کار
را انجام دهیم، در چنین شرایطی ما بهجای اینکه کارگرانمان را
اخراج کنیم، حداقل ١٤درصد یعنی به اندازه نرخ تورم به حقوق آنها
اضافه کردهایم.» او با اشاره به اینکه برخی دوستان اعلام
کردند سال گذشته افزایش حقوق ٢٠درصد بوده است، توضیح داد:
«چون در سال گذشته نرخ تورم ٢٠درصد بوده اما امسال نرخ تورم
١٤درصد است. از سوی دیگر ما هم دوست داریم ١٤٠درصد
افزایش حقوق داشته باشیم اما باید در نظر داشت که این منابع از
کجا تامین شود، شما بهتر از ما میدانید که در چه شرایط سختی
هستیم و اداره کشور در این شرایط و با فشارهای اقتصادی واردشده
کار بسیار دشواری است.»
ابهام در وضعیت یارانهها
اما لایحه بودجه سال٩٤ در کنار مزایایی که سخنگوی دولت
برای آن برشمرد هنوز یک نقطه ابهام بزرگ و سرنوشتساز
دارد؛ لایحهای که وقتی از دولت به کمیسیون تلفیق ارسال شد
در آن خبری از تغییر در وضعیت پرداخت یارانهها نبود، اما
اعضای کمیسیون تلفیق در جریان بررسیهای خود، برای
پرداخت یارانه نقدی در سال آینده، محدودیتهایی را اعمال کردند.
محدودیتهایی که البته هنوز بهطور دقیق برای خود نمایندگان نیز
مشخص نیست و حتی اعضای کمیسیون تلفیق هم درباره آنها
نظرات متفاوتی دارند. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق
روز گذشته هنگام قرائت گزارش این کمیسیون، تصمیم اتخاذشده
برای پرداخت یارانهها در سال آینده را اینگونه تشریح کرد:
«مقرر شد کلیه خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
یارانه دریافت کنند. همچنین کلیه بازنشستگان کشوری و
لشکری که درآمد ماهانه کمتر از 2/5 میلیونتومان داشته و کلیه
خانوادههایی که درآمد ماهانه کمتر از 2/5میلیونتومان دارند، یارانه
دریافت کنند.» اعلام این مطلب از تریبون مجلس، بلافاصله از سوی
برخی نمایندگان با این سوال مواجه شد که ملاک محاسبه، درآمد
سرپرست خانواده است یا درآمد کل اعضای خانواده؟ موضوعی
که در کمیسیون تلفیق هم محل نزاع بوده و در نهایت طیفی که به
رهبری مفتح، معتقد بودند مجموع درآمد کل اعضای خانواده باید
ملاک باشد، موفق شدهاند نظر خود را به سایر اعضای کمیسیون بقبولانند.
اما طیف مقابل نیز از کار ننشسته و حالا دو پیشنهاد جدی برای تغییر
این وضعیت آماده شده تا در هنگام بررسی جزییات لایحه بودجه، ارایه شود.
درآمد سرپرست یا درآمد کل خانواده؟
جعفر قادری از اعضای باسابقه کمیسیون تلفیق در گفتوگو با
«شرق» از نظر مفتح دفاع میکند و میگوید: «در همه انواع
محاسبات، ملاک بررسی ما خانوار است نه سرپرست خانوار.
بنابراین مجموع درآمد همه اعضای خانواده باید محاسبه شود و
اگر بیش از دوونیممیلیونتومان بود، یارانه به آن خانواده تعلق
نخواهد گرفت.» او در پاسخ به این سوال که در این صورت
تفاوت یک خانواده پرجمعیت و یک خانواده دو نفره که هر
دو درآمد ٥/٢میلیونتومانی دارند چیست؟ میگوید: «من هم قبول
دارم این روش باید اصلاح شود. چون هم بعد خانوار و هم محل
زندگی باید مشخص شود. بهعنوان مثال دوونیممیلیونتومان برای
خانوادهای که در تهران زندگی میکند با خانوادهای که در یک شهر
کوچک زندگی میکند تفاوت دارد. ضمن اینکه تعداد اعضای خانواده
و وضعیت مسکن هم باید در نظر گرفته شود.» قادری انجام همه
این کارها را ممکن میداند و میگوید اگر دولت اراده اجرای این
قانون را داشته باشد، میتواند وضعیت همه افراد را شناسایی کند و
به تناسب وضعیت افراد، درباره یارانه آنها تصمیمگیری شود.
این سخن قادری البته به همان اندازه که امکانناپذیر به نظر میرسد،
در میان نمایندگان نیز مخالفانی دارد. ایرج ندیمی دیگر عضو کمیسیون
تلفیق در جلسات کمیسیون هم بههمراه تعدادی دیگر از نمایندگان با
نظر مفتح مخالف است. او به «شرق» میگوید: «ما معتقدیم که
ملاک تعیین درآمد باید سرپرست خانوار باشد. چون یارانه
به حساب سرپرست خانوار واریز میشود و معمولا مخارج
خانه و زندگی به عهده سرپرست خانوار است و بنابراین اگر
سرپرست خانوار درآمدی کمتر از دوونیممیلیونتومان داشته باشد،
باید یارانه به او تعلق بگیرد.»
ندیمی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از نمایندگان پیشنهاد
بازگشت به لایحه دولت را آماده کردهاند تا به این ترتیب، همانطور
که دولت از ابتدا خواسته بود، در سال٩٤ هم یارانهها با همین
سیستم فعلی پرداخت شود، درباره پیشنهادات دیگری که قرار
است مطرح شود اینگونه توضیح میدهد: «ما با توجه به نظراتی
که در کمیسیون تلفیق هم ارایه کردیم، برای زمان بررسی جزییات
هم پیشنهاداتی داریم. اولین پیشنهاد ما این است که مبلغ
دوونیممیلیونتومان برای سرپرست خانوار در نظر گرفته شود
که اگر این پیشنهاد در صحن رای بیاورد، نظر ما تامین میشود.
در غیراین صورت و اگر قرار شد مجموع درآمد کل خانوار
ملاک باشد، ما یک پیشنهاد پنجمیلیونی و یک پیشنهاد
سهونیممیلیونتومانی هم آماده کردهایم که هرکدام رای بیاورد
تقریبا نظر ما تامین میشود. چون بالاخره خانوادهای
که سهونیممیلیونتومان درآمد ماهانه داشته باشد،
لااقل میدانیم که بدون دریافت یارانه نقدی، مشکل زیادی برایش به وجود نمیآید.»
گرفتاریهای سفرهای که دولت قبل پهن کرد
اما این دو نظر مختلف از کمیسیون تلفیق، در صحن علنی هم موافقان
و مخالفانی دارد و هنوز معلوم نیست که در نهایت کدام سناریو به
تصویب نهایی خواهد رسید. عباس قائدرحمت نماینده دورود و ازنا
و از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در اینباره به «شرق»
میگوید: «تفکیک خانوارهای پرجمعیت و کمجمعیت و تفکیک
محل سکونت افراد ممکن نیست و ملاک قراردادن درآمد سرپرست
خانوار هم درست نیست، بلکه باید مجموع درآمد کل اعضای
خانواده محاسبه شود و هر خانوادهای در هرجای ایران با هر
تعداد جمعیت، اگر ماهانه دوونیممیلیونتومان درآمد داشته باشد،
قطعا محتاج و نیازمند نخواهد بود.» قائدرحمت در ادامه با تایید
اینکه این روش توزیع هم مشکل دارد و کامل نیست،
تصریح کرد: «نظر شخصی من این است که کل هدفمندسازی
یارانهها با این روش غلط است و باید بساط توزیع پول از
ریشه برچیده شود. اما متاسفانه دولت قبل سفرهای پهن کرده
و الان جمعکردن آن سفره برای دولت و مجلس دشوار است
و ما مجبوریم با این روشها بهتدریج از تعداد افرادی که سر
این سفره نشستهاند کم کنیم.» این عضو کمیسیون اجتماعی در
ادامه تصریح کرد: «به عقیده من از ابتدای کار باید جامعه هدف
یارانهها مشخص میشد و به این جامعه بنهای ویژه برای
دریافت مواد غذایی، پوشاک، ملزومات زندگی و... ارایه میشد،
اما متاسفانه دولت قبل کاری کرد که همه ما را گرفتار کرده و
با وجود اینکه میدانیم تعیین ملاک دوونیممیلیونتومان درآمد
ماهانه هم روش کاملی نیست، مجبوریم همین روش را تصویب
کنیم تا بهتدریج از جمعیت افرادی که یارانه نقدی دریافت میکنند کاسته شود.»