پول نقد از صحنه خارج می‌شود
حبیب حسینی فرد
سال ۲۰۱۳ در یک سرقت بانک در سوئد اتفاق کم‌سابقه‌ای روی داد. سارق متوجه شد که بانک گرچه بانک معظم و مشهوری است ولی پول نقدی در آن نیست و دست از پا درازتر از بانک خارج شد. کسی هم که این روزها در استکهلم برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی بخواهد بلیطش را با پول نقد بخرد کلاهش پس معرکه است، چون تنها با کارت می‌توان بلیط خرید.
حذف تدریجی پول در کشورهای اسکاندیناوی البته صرفا به این موارد محدود نمی‌شود، بلکه در مبادلات و خرید و فروش‌های روزانه مردم هم گرایش به این سوست.
در همین راستا، دانمارک شاید به‌زودی اولین کشوری باشد که در آن پول نقد نقشی در معاملات و خرید و فروش‌ها نخواهد داشت. بنا بر قانونی که در این کشور در دست بررسی است و احتمالا با رای بالای نمایندگان به تصویب خواهد رسید، از سال ۲۰۱۶ فروشندگان مغازه‌ها می‌توانند پول نقد قبول نکنند و تنها برای فروشندگان مواد غذایی و مراکز درمانی و دارویی دریافت پول نقد اجباری خواهد ماند.
ظاهرا این استثناها در واکنش به انتقادهایی است که حذف پول را برای سالمندان و بیماران مبتلا به زوال عقل (دمانس) مشکل‌ساز می‌دانند، زیرا بسیاری از آنها قادر نیستند کد و رمز را به خاطر بسپارند.
ولی این قانون از جهتی دیگر هم آماج انتقاد است. منتقدان می‌گویند که اقشار ضعیف گاهی امکان داشتن کارت بانکی را هم ندارند، چون به سبب فقرشان، بانک‌ها آنها را در ردیف مشتریان "غیرقابل اعتماد" دسته‌بندی می‌کنند.
منتقدانی هم هستند که از این که دیگر امکانی وجود ندارد که پول خردی برای تشویق کف دست بچه‌ها گذاشت یا آنها را برای خرید جنسی کوچک به بازار فرستاد، با حذف کامل پول مخالفند. از نظر این مخالفان، آسانسور در ساختمان‌ها هر چقدر هم که جای پله را گرفته باشد، ولی به حذف کامل پله منجر نشده است و در مورد رقابت میان استفاده از کارت بانکی و پول هم نباید غیر از این باشد.
کارت جای پول
بنا بر قانون در دست تصویب در دانمارک، بانک مرکزی این کشور از سال ۲۰۱۷ از چاپ اسکناس معاف می‌شود.
مسئولان وزارت دارایی و بانک مرکزی دانمارک می‌گویند که استفاده وسیع مردم از کارت‌های اعتباری عملا پول را در مبادلات عمومی به حاشیه رانده است و با توجه به هزینه امنیت و نقل و انتقال پول نقد، ادامه استفاده از آن فاقد موضوعیت شده است. آنها همچنین تاکید دارند که پرداخت‌های بانکی و عدم استفاده از پول نقد کنترل بر میزان درآمد فروشگاه‌ها و شرکت‌ها را آسان‌تر می‌کند و جای کمتری برای فرار مالیاتی باقی می‌گذارد.
کارت اعتباری رایج در دانمارک دان کروت (Dan Krot) نام دارد و در کشوری با ۵ میلیون ۶۰۰ هزار جمعیت، ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تا از این کارتها مورد استفاده است. در سال ۲۰۱۴ هر دانمارکی به طور متوسط ۲۱۰ بار از این کارتها در خریدهای روزانه‌اش استفاده کرده است.
پرداخت با تلفن‌های هوشمند نیز جای خود را در دانمارک باز کرده است. هر دارنده تلفن هوشمند می‌تواند با نصب افزونه مخصوصی به نام Mobile Pay که بانک‌های دانمارک در اختیار می‌گذارند پای صندوق که رسید تلفن خود را در مقابل یک دستگاه "تلفن‌خوان" بگیرد و پرداخت را به راحتی انجام دهد. هزینه این اقدام بانکی کم و به عهده فروشنده است، نه خریدار.
در سوئد هم حالا کار به جایی رسیده است که بسیاری از بانک‌ها فاقد خودپرداز (عابربانک) شده‌اند و خرید بلیط وسایل نقلیه هم با پول نقد ممکن نیست.
استدلال‌های موافقان
تحولاتی که در کشورهای اسکاندیناوی در زمینه پولی در جریان است البته صرفا مختص به این کشورها نیست و به بحثی دامنه‌دار در میان محافل بانکی و مالی جهان بدل شده است. مقالات و استدلال‌هایی که کنت روگوف، از مسئولان ارشد پیشین صندوق بین‌المللی پول و ویلم بویتر، از مقام‌های بالای بانک سیتی گروپ آمریکا در این زمینه مطرح کرده‌اند بسیار توجه برانگیز شده‌اند.
در این بحث‌ها مسائل بهداشتی مربوط به انتقال میکروب و ویروس از راه دست به دست‌شدن پول یا هزینه‌های امنیتی و نقل و انتقال پول نقد اهمیت چندانی ندارند و استدلال‌ها بر مسائل دیگری متمرکز است.
یکی از مزیت‌های حذف پول از سیستم مالی و اقتصادی جهان خشک‌شدن معاملات بزهکارانه و بازارهای سیاه است. سدکردن به کارگیری نیروی کار به صورت غیرقانونی و دشوار کردن امکان تجارت مواد مخدر نیز از دیگر مزیت‌های حذف پول نقد عنوان می‌شود.
البته بانک‌ها هم از این حذف کم سود نمی‌برند، چون همه دارایی پولی شهروندان در حساب‌های بانکی‌شان ذخیره می‌شود و نگه‌داشتن پول در کیف و گاو صندوق، چه در خانه و چه در جاهای دیگر موضوعیت نخواهد داشت. این به معنای افزایش سرمایه بانک‌ها و قدرت مانور بیشتر آنها در فعالیت‌های خود است. ضمن این که خرید و فروش با کارت‌های اعتباری یا افزونه‌های تلفن‌های هوشمند، بر خلاف خرید و فروش‌های نقدی، برای بانک‌ها هم محل درآمد است و آنها از این رهگذر هم سود می‌برند.
پول و سود منفی
پول در عین حال واحدی برای محاسبه هم هست و همچنین، به خصوص زمانی که بانک‌ها، مثل دوران کنونی به سوی سود بسیار پایین یا حتی "سود منفی" سیر می‌کنند، نگهداری پول نقد عملا راهکاری برای ممانعت از کاهش ارزش سرمایه‌هاست.
در سال‌های اخیر که با توجه به نرخ پایین سود یا حتی رواج سود منفی، بانک‌ها عملا در اروپا و آمریکا سودی به سپرده‌ها نمی‌دهند و حتی برای نگهداری پول مشتریان از آنها کارمزد دریافت می‌کنند، نگه‌داشتن پول نقد در گاوصندوق‌های شخصی یا بانکی به‌صرفه‌تر است، امری که نقیض هدف مسئولان اقتصادی کشورها در پایین‌آوردن نرخ سود، یعنی سوق‌دادن جامعه به مصرف و هزینه بیشتر و تبعا رونق بیشتر تولید تلقی می‌شود.
اما زمانی که پول نقد از سیستم مبادلاتی حذف شود، عملا این راهکار (انباشت پول در گاوصندوق‌ها برای حفظ ارزش دارایی) هم فاقد موضوعیت خواهد شد و جز سپردن دارایی به بانک راه دیگری برای شهروندان نمی‌ماند.
مدافعان حذف پول از سیستم مبادلاتی و تجاری البته خواهان حذف یک باره آن نیستند. پیشنهاد این است که در مراحل اولیه اسکناس‌های درشت حذف شوند و معاملات با پول نقد هم در سطح معینی مجاز باشند.
در همین راستا ایتالیا خرید و فروش‌های نقدی بالای هزار یورو را از سال ۲۰۱۱ ممنوع کرده است. در فرانسه نیز از پاییز امسال سقف خرید و فروش نقدی به همین میزان کاهش خواهد یافت.
در حال حاضر همراه‌داشتن بیش از ده هزار یورو پول نقد در سفرهای فرامرزی در درون اتحادیه اروپا یا از خارج به این اتحادیه ممنوع است. به عبارتی دولت‌ها چه به لحاظ کنترل بیشتر درآمدها، تبادلات مالی و اخذ مالیات واقعی‌تر از آنها، چه از جنبه مهارکردن معاملات بزهکارانه (مواد مخدر و...) که عمدتا برای لو نرفتن باید از طریق پول نقد انجام شود و چه برای خشکاندن منابع مالی تروریست‌ها، استفاده گسترده از پول نقد را بیش از پیش ممنوع می‌کنند.
در کنار این عوامل، گسترش هر چه بیشتر استفاده از کارت‌های اعتباری یا افزونه‌های مخصوص در گوشی‌های تلفن هوشمند برای معاملات روزانه که هزینه‌ای هم برای مشتری ندارد و نیز انتقال بخش بزرگی از خرید و فروش‌ها به اینترنت که با امکاناتی مانند سرویس پی پال انجام می‌شود، به علاوه تلاش بانک‌ها برای کسب سود و درآمد بیشتر همه دست به دست هم داده‌اند که روز به روز پول نقد بیشتر و بیشتر به حاشیه رانده شود.
البته روند یادشده عمدتا به کشورهای اروپایی و آمریکا محدود است و کشورهایی مانند ایران نظام‌های مبادلات الکترونیک هم در ابتدای راه است، تا رسیدن به این مرحله راه درازی را در پیش دارند.
با این همه، به نظر نمی‌رسد که این کشورها هم کلا از این روند برای مدتی مدید بیرون بمانند.