وزیر دفاع در پاسخ به« اعتماد»:

خصوصی‌سازی‌ها قانونی بود نگران نباشید

نرگس رسولی/ در حالی که داشتن بیش از سه هزار کیلومتر مرز دریایی در کشور یکی از مزیت‌های اقتصادی به حساب می‌آید که در برنامه‌های ارائه شده عباس آخوندی در روز رای اعتماد مجلس نیز جایگاه ویژه داشت اما ظاهرا عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید اعتقادی آنچنانی به این بخش ندارد و همچون علی نیکزاد، وزیر سابق راه و شهرسازی بیشتر نگاه خود را به پشتوانه نگاه خاص مسکنی‌اش معطوف به این بخش کرده است. بر این اساس روز گذشته پانزدهمین همایش صنایع دریایی در نخستین سال حضور دولت تدبیر و امید با بی‌مهری وزیر راه و شهرسازی و تنها با حضور علی دهقان، وزیر دفاع و پشتبانی نیروهای مسلح در حالی آغاز شد که محمد رضا نعمت‌زاده پیر کهنه کار صنعتی دولت روحانی به جهت اهمیت بخش دریایی در مناسبات اقتصادی و سیاسی با حکم ماموریتی که به معاونش غلامرضا شافعی داده بود وی را به همراه نطقی کوتاه درباره نگاه و دستورات آتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره راهی کیش کرد تا نشان دهد این وزارتخانه این صنعت قدیمی را فراموش نکرده است. پانزدهمین همایش صنایع دریایی به روال هر دوره برگزاری‌اش در کیش که به موضوعی خاص می‌پردازد این‌بار با توجه به همزمانی با برخی ایرادات وارده به خصوصی‌‌سازی‌های انجام شده در بخش شرکت‌های دریایی با گلایه‌های فعالان بخش دریایی همراه شد به‌گونه‌یی که حتی محمدرضا سیف، دبیر پانزدهمین همایش صنایع دریایی رسما در سخنرانی‌اش از دولت خواست تا برای این امر فکری عاجل کند. مجتمع‌های دریایی و کشتی‌سازی صدرا در چابهار و بوشهر، شرکت صنعتی دریایی ایزوایکو و... به دلیل مشکلات ناشی از واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های رد دیون شده در ماه‌های گذشته با مشکلات عدیده‌یی همچون بیکاری و تعطیلی مواجه شده‌اند که با توجه به سابقه ساخت کشتی‌های بزرگ همچون افراماکس‌های 113 هزار تنی در این مجموعه‌ها و مجموعه‌های دانش فنی تجهیزات مختلف ساخت کشتی که هم‌اکنون در حال خاک خوردن و بیکاری تعداد زیادی از کارگران آنها هستند که خود بار مالی و خسارت هنگفتی را به دولت وارد می‌کند. البته حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پاسخ به «اعتماد» درباره تعیین تعدیل نیروهای گسترده و موج بیکاری ایجاد شده جدید ناشی از واگذاری شرکت‌هایی همچون صدرا و ایزو‌ایکو گفت: «آنچه انجام شده صورت قانونی داشته اما مسائل و مشکلاتی را به وجود آورده که باید آن را مرتفع کرد تا این سرمایه ملی به چرخه تولید کشور بازگردد. کارگران شرکت‌های صنایع دریایی واگذار شده باید کمترین نگرانی را داشته باشند و مالکان جدید این شرکت‌ها باید حقوق کارگران‌شان را طبق قانون حفظ کنند در دولت یازدهم تصمیم‌گیری شده تا کمترین مشکل درباره شرکت‌های خصوصی‌شده به وجود بیاید، ضمن اینکه باید در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌ها نیز دقت کافی شود تا مشکل زیادی برای این شرکت‌ها به وجود نیاید.»وی ادامه داد:

«بحث واگذاری ایزوایکو به وزارت دفاع بر اساس قانون بودجه سال 1392 و در ازای مطالبات این وزارتخانه از دولت بوده که مقرر شده از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی یا سهام باشد که یکی از این موارد هم واگذاری ایزوایکو بوده، این کار قانونی انجام شده است. حالا هم دولت می‌تواند واگذاری ایزوایکو به وزارت دفاع را منتفی کند و ما در هر صورت تابع قانون هستیم.»دهقان تاکید کرد که: «ما به دنبال اجرای قانون هستیم؛ آقای مهندس شافعی در سخنرانی خود در همایش صنایع دریایی گفتند که در نتیجه انتقال ایزوایکو نوعی بلاتکلیفی در مدیریت وجود دارد و با سرمایه‏گذاری اندک می‌توان این سرمایه بزرگ را فعال کرد. من از صحبت ایشان برداشت خلاف قانون بودن این واگذاری را نداشتم. بحث ما این است که دولت در ازای بدهی دارایی خود را به وزارت دفاع واگذار کرده است و حال اگر بدهی خود را بپردازند، ما مشکلی با پس دادن ایزوایکو نداریم.»وی که در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران حاضر شده بود همچنین درباره نظر کابینه یازدهم برای تشکیل وزارت دریاداری برای مقابله با پراکندگی دستگاه‌های تصمیم‌گیری در حوزه دریا گفت: «اگر ما به بخش دریا به عنوان صنعت نگاه کنیم، هر یک از دستگاه‌ها طبق قانون در حوزه خود فعالیت دارند. ما در حوزه حاکمیتی نقصی در فعالیت‌های دریایی نداریم اما در اجرا نیاز به هماهنگی داریم که شورایعالی صنایع دریایی می‌تواند در این زمینه ایفای نقش کند. مشکل صنایع دریایی رقابت و اختلاف بین دستگاه‌های تصمیم‌گیر نیست بلکه مشکل آن است که باید این صنعت را به بازار وصل کنیم تا بتوانیم به پیش برویم.»وی ادامه داد: «این هماهنگی نیز بر عهده شورایعالی صنایع دریایی است چون وزرای مختلفی در این شورا عضو هستند و معتقدیم مشکلی در مجموعه تصمیم‌گیری کشور وجود ندارد و اگر طبق قانون اقدام کنیم صنعت دریایی به بازار متصل خواهد شد.»



هواپیمای 150 نفره می‌سازیم

وزیر دفاع با اشاره به برنامه ساخت هواپیماهای پهن‌پیکر گفت: «تصمیمی در سطح ملی گرفته شده که وزارت دفاع مجری آن است. در حال حاضر دستگاه‌های مختلفی در کشور در حال طراحی این نوع هواپیما هستند.

با توجه به ظرفیت‌های عمومی کشور و یک مدیریت صحیح می‌توانیم به تولید محصول نهایی یعنی هواپیماهای 150 نفره دست پیدا کنیم».وزیر دفاع در پاسخ به سوالی درباره سامانه اس 300 گفت: «ما در این زمینه یک قرارداد با طرف روسی داشتیم و این قرارداد همواره مورد توجه ما بوده است. طرف روس باید به این قرارداد متعهد باشد و نباید به بهانه تحریم‌ها از اجرای آن امتناع کند. روسیه باید به تعهدات خود در قرارداد اس300 عمل کند و توصیه‌های امریکا و متعهدانش نباید مانع اجرای این قرارداد شود به ویژه قراردادی که قبل از صدور قطعنامه‌های شورای امنیت امضا شده است. دهقان در برابر پرسش دیگری مبنی بر اینکه «آیا فکر نمی‌کنید اهمیت استراتژیک منطقه خلیج‌فارس در زمینه تامین انرژی جهان طی سال‌های آینده کمتر شود؟ پاسخ داد: «طبق اظهارنظر کارشناسان تا 50 سال آینده صنایع جهان وابسته به سوخت فسیلی خواهند بود که این سوخت عمدتا از منطقه خلیج‌فارس تامین خواهد شد. البته راه‌های دیگر برای تامین سوخت صنایع وجود دارد اما بسیار پر هزینه است ضمن اینکه ظرفیت‌سازی کافی نیز در این زمینه انجام نشده است.»وی همچنین در جریان همایش از برگزاری نخستین جلسه شورایعالی صنایع دریایی به ریاست حسن روحانی، رییس‌جمهور درآینده نزدیک خبر داد و با اشاره به درخواست‌های اعلام شده از سوی دبیر این همایش گفت: «تلاش داریم نخستین جلسه شورایعالی صنایع دریایی را به زودی با ریاست شخص دکتر روحانی تشکیل دهیم و در آن ضمن بررسی روند طی شده از اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، چند موضوع اصلی موردنیاز این صنعت را تصویب کنیم. یکی از سیاست‌های اصلی یازدهم بهبود فضای کسب و کار است، دولت قطعا از خصوصی‌سازی‌های شتابزده در صنایع دریایی جلوگیری خواهد کرد.»وی یکی دیگر از سیاست‌های دولت را ایجاد و تقویت تشکل‌های حرفه‌یی نظیر انجمن مهندسی دریایی ایران ذکر کرد و گفت: «امیدواریم دستگاه‌های دولتی هم انگیزه و امکان لازم برای حمایت از انجمن‌ها را از خود نشان دهند. در دولت یازدهم نظام مهندسی دریایی در سطحی فراتر از سازمان بنادر و دریانوردی و در سطح ملی شکل گیرد.»در ابتدای این همایش غلامرضا شافعی

به عنوان نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت با در دست داشتن حکمی از سوی نعمت‌زاده، وزیر صنعت که به دلیل سفر خارج از کشور به این همایش نیامده بود، گفت: «آقای نعمت‌زاده به بنده یادداشتی دادند که در آن آمده است: ریاست وزارت صنعت و تجارت قطعا بر توسعه صنعت دریایی من جمله کشتی‌سازی، دریانوردی، توسعه بنادر و ا سکله‌ها، ایجاد خطوط ارتباط مستقیم مسافری و تجاری بین بنادر و جزایر جنوبی و ارائه خدمات فنی و غیرفنی در حوزه دریاست، تاکید دارد.»



فراخوان سه میلیارد دلاری پروژه دریایی

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سخنان خود با اعلام فراخوان برای ساخت و تامین مالی پروژه سه میلیارد دلاری ساخت دکل‏های دریایی با اشاره به مسوولیت‌های این سازمان در بخش دریایی به ماموریت دولت برای ساخت 16 دکل حفاری دریایی در داخل اشاره کرد و گفت: «این پروژه از لحاظ مالی بزرگ و بالغ بر سه میلیارد و 200 میلیون دلار کار خواهد بود و از نظر ملی هم نیاز جدی کشور است. ما در ظرف دو سال گذشته با شرکت‌های مربوطه مذاکرات مفصلی در این جهت داشته‌ایم اما کارها به کندی پیش می‌رود که انتظار داریم وزارت نفت و شرکت ملی نفت 25 درصد اولیه منابع ساخت دکل‌های دریایی را تامین کند.»وی همچنین با اشاره به حضور سازمان گسترش در توسعه فازهای پارس جنوبی گفت: «فازهای 15، 16، 17و 18 نیاز به اولویت‌های وزارت نفت دارد اما فاز 14 جزو اولویت‌ها نیست که تاکنون 3/2دهم میلیارد دلار به این فاز منابع تزریق شده اما برای بهره‌برداری آن سه میلیارد دلار دیگر نیاز داریم.»شافعی برنامه دیگر سازمان گسترش را ایجاد طرح صنایع صادراتی در سواحل دریای عمان ذکر کرد و گفت: «از متخصصان و کارشناسان دریایی برای ارائه پیشنهادهای خود جهت اجرای این طرح دعوت می‌کنیم. خصوصی‌سازی‌های نادرستی در بخش دریایی انجام شده است شرکتی مانند صدرا امید چابهار پس از واگذاری نابسامان شده و ما نمی‌دانیم در آنها چه می‌گذرد یا درباره ایزوایکو درحالی که سرمایه‌گذاری برای تکمیل حوض‌های خشک ادامه دارد ناگهان بحث واگذاری آن مطرح می‌شود که این تصمیمات روند توسعه کشور را متوقف می‌کند.»وی همچنین با تاکید بر ضرورت فعالیت و تخصیص منابع صندوق صنایع دریایی گفت: «وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تجمیع این صندوق موافقتی ندارد و امیدواریم بتوان از این طریق حمایت لازم از صنایع دریایی صورت داد. ما در سازمان گسترش برای آموزش نیروی انسانی امکانات قانونی لازم را داریم و اگر در بخش دریا برنامه‌های مدونی ارائه شود می‌توانیم بخشی از منابع را به آموزش تحقیقات و تربیت مدیر اختصاص دهیم.»