مجلس دولت را مکلف کرد
گروه اقتصادی |داستان یارانه کشدار‌تر از پیش‌بینی‌ها شده است.
دیروز برای دومین بار نمایندگان مجلس رای دادند به بازگشت تبصره 21،
همان تبصره مربوط به یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق تا تکلیف دوباره روشن شود.
وقتی بررسی موضوع هدفمندی در قالب بودجه سال 1394
در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، نوبخت که همایش توسعه
متوازن منطقه‌ای را برای رسیدن به صحن علنی مجلس با عجله ترک کرده بود،
به پیشنهادات ارایه شده از سوی برخی نمایندگان واکنش نشان داد و با ادبیات
خاص خودش گفت: هرچه مجلس تصویب کند لازم‌الاجراست اما این طرح‌ها
در مورد یارانه‌ها اجرایی نیست. بالاخره پس از رفت و برگشت‌های فراوان
سقف اعتبار دولت برای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی 39هزار میلیارد تومان
تعیین شد. این بدان معناست که اعتبار یارانه‌های نقدی سه هزار میلیارد
تومان کمتر از پیشنهاد دولت خواهد بود. به این ترتیب بر اساس مصوبه
مجلس دولت مکلف است در سال آینده نسبت به حذف پردرآمدها از
فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند. به موجب مصوبه مجلس مقرر است
آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،
نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان،
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه شود و به تصویب هیات‌وزیران
برسد. با احتساب پرداخت 45 هزار و 500 تومان یارانه به هر نفر، سه
هزار میلیارد تومان می‌تواند منبع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه
پنج میلیون و 319 هزار نفر را تامین کند. در حال حاضر بیش از 76
میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند. در اردیبهشت امسال در پی آغاز
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تنها دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت
یارانه انصراف دادند. هر چند مجلس، دولت را مکلف کرد نسبت به
حذف یارانه پردرآمدها اقدام کند اما نمایندگان دولت این مصوبه را اجرایی
نمی‌دانستند. پیش از تصویب این پیشنهاد نمایندگان طرحی ویژه‌تر
داشتند که بر کاهش 12 هزار میلیارد تومانی اعتبار یارانه‌ها دلالت داشت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حالی که مخالفت خود را با این
موضوع اعلام می‌کرد، گفت: اگر این طرح مصوب شود 26میلیون نفر باید
از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند.
در حالی که نمایندگان می‌گفتند، پردرآمدها قابل حذف هستند، نوبخت،
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی اقتصادی دولت یازدهم
گفت: «اقدام سنجیده‌ای از سوی هیات رییسه انجام شد تا در بحث
درآمدی برای هماهنگی بیشتر روی پیشنهادات تبصره 21 هدفمندی
به کمیسیون تلفیق بازگردد و پس از آن نظرات کارشناسی گزارش
شود و علت آن بود که در فضایی که می‌توان یک پیشنهاد خوب از یک
جنبه مطرح کرد، پیشنهادهای دیگر در صحن مطرح نشود. با اتفاقی
که افتاده است از ماه آینده 26 میلیون نفر از دریافت یارانه محروم
می‌شوند زیرا 12 هزار میلیارد تومان از منابع پرداخت نقدی کاهش یافته،
مجلس فصل‌الخطاب است و هرچه امر کنید دولت موظف به اجراست،
ضمن اینکه این پیشنهاد اجرایی نیست.»وی ادامه داد: «اکنون نیز
پیشنهادی مطرح شده که خانوارهایی که درآمد آنها از 5/2 میلیون تومان
در ماه بیشتر است حذف شوند یعنی اگر در یک خانواده‌ای سرپرست به
همراه همسر و یک فرزند مشغول کار باشند، باید حذف شوند، به من بگویید
آیا اینها داخل شهر تهران هستند؟ آیا مالک خانه هستند؟ آیا بچه دانشگاه
آزادی دارند؟ آیا بیماری صعب‌العلاجی در این خانواده هست؟ از ریاست
مجلس درخواست می‌کنیم و استدعا داریم مجددا تبصره 21 به کمیسیون
بازگردد، هرچه بگویید لازم‌الاجراست، اما باید قابلیت اجرایی داشته باشد.»
پس از مخالفت دولت با این پیشنهاد، نمایندگان با کاهش سه هزار میلیارد
تومانی اعتبارات یارانه نقدی موافقت کردند.
چندی پیش بود که در راستای بررسی لایحه بودجه و اعتبارات یارانه‌ای
مجددا بحث حذف دو میلیون نفر از یارانه‌بگیران پردرامد بر سر زبان‌ها افتاد
و مجلس که مصر به اجرای آن بود نیز به خوبی در این مورد به اظهارنظر
پرداخت. به این جهت به نظر می‌رسید که دولت یازدهم در سال آینده
مجبور خواهد بود با توجه به کاهش اعتبارات یارانه‌ای دو میلیون نفر از
یارانه‌بگیران را حذف کند تا بتواند با اعتباراتش یارانه بقیه یارانه‌بگیران را بدهد.
البته کمی بعد‌تر هم سخن از دو پیشنهاد دولت در این خصوص شد.
به این ترتیب دولت مقرر کرد دو میلیون نفر را از لیست یارانه خود حذف
کند و در عین حال به جای 12 ماه 10 ماه به یارانه بگیران، نفری 45 هزار
و 500 تومان را بدهد. هنوز در این مورد توافقی حاصل نشده که روز گذشته
مجلسی‌ها باز هم یارانه را به کمیسیون تلفیق پاس دادند تا بررسی‌های
بیشتری شود.
در عین حال گویا بین نمایندگان مجلس برای بازگشت این موضوع به
کمیسیون تلفیق اتفاق نظری وجود نداشته است چرا که در ادامه مفتح،
سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز گفته است: «تصور نمی‌شد که پیشنهاد
کاهش منابع پرداخت یارانه نقدی مورد اقبال نمایندگان قرار گیرد، زیرا از
لحاظ اجرایی کاملا با مشکل مواجه می‌شود.»
ثبت‌نام یارانه‌بگیران جدید
دیروز نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را موظف به ثبت‌نام یارانه
بگیران جدید از آغاز سال آینده کردند.
در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1394، با الحاق یک جزء به
بند ب تبصره 21 ماده واحده لایحه مذکور با 121 رای موافق، 29 رای
مخالف و 6 رای ممتنع موافقت کردند که براساس آن دولت موظف
به ثبت‌نام یارانه‌بگیران جدید از آغاز سال 94 شد.
در این جزء الحاقی آمده است که دولت موظف است از فروردین سال 94
نسبت به ثبت‌نام کسانی که موفق به ثبت‌نام دریافت یارانه نشده‌اند
در فرمانداری‌ها اقدام کرده و نسبت به آن عمل کند.