قانون جامع ایثارگران
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، شامل هشت فصل است که درراستای ارایۀ خدمات خرسندساز به‌‌ایثارگران و خانوادۀ تحت‌تکفل آنان تدوین شده است. این هشت فصل عبارت‌اند از: کلیات، مسکن، بهداشت و درمان، اداری و استخدامی، اشتغال، معیشت، فرهنگی و ورزشی و نیز منابع مالی و نظارتی است.
این قانون بعد از گذشت 15سال و بررسی در سه دورۀ مجلس و حذف برخی مواد و تبصره‌ها، درنهایت با ۷۷ ماده و ۶۱ تبصره به‌تصویب دولت و مجلس رسید. همچنین در تاریخ ۲دی۱۳۹۱، به‌تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسید. این قانون، در اسفند همان سال، به دولت ابلاغ شد؛ ولیکن دولت قانون یادشده را ابلاغ نکرد و درنتیجه در اواسط اسفند، در اختیار روزنامۀ رسمی کشور قرار گرفت. این قانون، در آخر همان ماه، در روزنامۀ رسمی کشور منتشر شد.
حال به‌منظور آگاهی‌بخشی به ایثارگران و شفاف‌سازی مواد و تبصره‌های قانون جامع خدمات‌رسانی برای آنان، با سردار ذبیح اله نامور مدیرعامل مؤسسۀ ایثارگران و حمایت از رزمندگان، به گفت‌وگو پرداختیم و همانطور که می‌دانید در شماره‌های گذشتۀ نشریه به‌کلیات این قانون و موضوع مسکن جانبازان پرداخته شده و اکنون موضوع بهداشت و درمان بیان گردیده و همچنین مقرر شد در شماره‌های بعدی نشریه، درخصوص آشنایی بیشتر ایثارگران تحت‌پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، مواد و تبصره‌های دیگر این قانون نیز بیان گردد.
مسئولیت درمان جانبازان نیروهای‌مسلح از اواخر سال90 به سازمان‌های نیروهای‌مسلح واگذار گردید و از آنجایی که در مان در نیروهای‌مسلح توسط سازمان بیمۀ خدمات‌درمانی نیروهای‌مسلح مورد اقدام قرار می‌گرفت، بحث رسیدگی به امور درمانی جانبازان که از بنیاد شهید و امور ایثارگران منفک شده بودند به ساخد محول گردید.
در ماده12 این قانون به خدمات‌درمانی جانبازان و افراد تحت‌تکفل ایشان اشاره کرده است. سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای‌مسلح در حال حاضر به همۀ جانبازان نیروهای‌مسلح اعم از آنهایی که دارای درصد بنیاد شهید هستند و جانبازانی که فقط درصد جانبازی نیروهای‌مسلح دارند خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌نماید که در این رابطه دستوالعمل قمر بنی هاشم (ع) توسط ساخد ابلاغ شده که کف و سقف خدمات‌درمانی قابل ارائه به جانبازان را مشخص کرده است.
ماده13 این قانون به نحوۀ تأمین اعتنبار هزینۀ بهداشتی و درمانی جانبازان اشاره کرده است که تأمین آن برعهدۀ دولت گذاشته شده است که این اعتبار باید همه ساله پیش‌بینی و در بودجۀ درمانی ساتا پیش‌بینی شود. ولیکن در حال حاضر اعتبار تخصیص داده شده به ساتا جوابگوی تأمین 100درصد هزینه‌های بهداشتی و درمانی جانبازان نمی‌باشد، لذا ساخد با انعقاد قرارداد با مراکز درمانی دولتی و نیروهای‌مسلح و تعدادی از مراکز بخش‌خصوصی تمام امور درمانی جانبازان را به‌صورت رایگان انجام می‌دهد.
براساس ماده14 این قانون تهیۀ تمام امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری و دارو و تجهیزات مورد نیاز و برای گروه‌های ویژه مانند جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و اندام‌های مصنوعی داخلی و خارجی به عهدۀ بنیاد شهید است، ولیکن تاکنون ساتا امکانات فوق را به جانبازان نیز ارائه داده است.
تبصرۀ1 ماده14، سازمان بهزیستی کشور را موظف کرده که نسبت به پذیرش فرزندان معلول ایثارگران اعم از جانبازان و رزمندگان نیروهای‌مسلح در مراکز دولتی و غیردولتی اقدام کند و خدمات مورد نیاز آن‌ها را ارائه نماید و اعتبارات مربوط‌به این خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان بهزیستی تأمین و پرداخت شود.
تبصرۀ2 ماده14،تأمین اعتبار جهت داروهای خاص، تجهیزات‌پزشکی، توانبخشی و آمبولانس را به عهدۀ بنیاد شهید و امور ایثارگران گذاشته است. ولی از آنجایی که تاکنون بنیاد شهید در این زمینه اقدام خاصی را جهت جانبازان نیروهای‌مسلح شروع نکرده است، ساتا هزینه‌های رسیدگی به امور جانبازان را نیز پرداخت کرده است.
براساس ماده15 ایجاد بانک جامع اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی و تشکیل پروندۀ سلامت برای جانبازان و ایثارگران به عهدۀ بنیاد شهید است ولیکن ساتا و ساخد این بانک اطلاعاتی را تشکیل و درحال کامل کردن آن می‌باشند.
ماده16 این قانون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را موظف کرده که با هماهنگی بنیاد شهید نسبت‌به واکسیناسیون خاص ایثارگران آن هم به‌صورت رایگان اقدام نماید.
براساس ماده17 بنیاد شهید موظف است درخصوص اعزام به خارج از کشور جانبازانی که امکان درمان آنان در داخل کشور وجود ندارد، اقدام نماید و نحوۀ تشخیص این‌گونه جانبازان براساس نظر کمیسیون پزشکی سازمان‌ها و تأیید شورای‌عالی بنیاد است و همچنین بودجۀ ارزی و ریالی اعزام به خارج جانبازان توسط بنیاد شهید پیش‌بینی و در بودجۀ سنواتی منظور می‌گردد.
ماده18 این قانون بنیاد شهید را موظف کرده که نسبت‌به روز کردن درصد ازکارافتادگی جانبازان با تشکیل کمیسیون پزشکی اقدام کند و لذا جانبازانی که نسبت به درصد خود اعتراض دارند می توانند از طریق بنیاد شهید موضوع را پیگیری کنند.
براساس ماده 19 این قانون بنیاد موظف است، با استفاده از خدمات ماشینی و امکانات رایانه‌ای نسبت‌به تشکیل و تمرکز بانک اطلاعات و آمار مجروحان دفاع‌مقدس اقدام نماید.
ماده20 این قانون بنیاد شهید را موظف نموده که نسبت‌به تشکیل و راه‌اندازی مراکز مشاوره‌ای و مددکاری ایثارگران اقدام نماید و این اقدام با هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کارو رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور صورت پذیرد.
در تبصرۀ ماده20، به آیین‌نامۀ اجرایی این ماده اشاره شده و بیان گردیده که همکاری با ستادکل نیروهای‌مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح لازم است.
در زمانی که امور درمان جانبازان به نیروهای‌مسلح واگذار شد، ساتا و ساخد تمام توان و تلاش خودشان را برای رسیدگی به جانبازان که مایۀ فخر و مباهات جامعۀ ما هستند و در دوران سخت دفاع‌مقدس تمام هم و تلاش خود را برای جلوگیری از نفوذ دشمنان متخاصم به کشور ما انجام دادند به‌کار برده و می‌توان ادعا نمود که چنانچه جانبازی برای حل مشکل درمانی خود به هر یک از مراکز طرف‌قرارداد ساخد مراجعه کنند، تمام هزینه‌های درمانی آنان رایگان است. هرچند که ساخد با مراکز و بیمارستان‌های خصوصی ازقبیل خاتم‌الانبیاء، شهید مصطفی خمینی(ره)، ساسان و امثالهم هم دارای قرارداد پذیرش جانبازان می‌باشد، ولیکن برخی از جانبازان به مراکز خصوصی غیرطرف‌قرارداد مراجعه می‌کنند که هزینه‌های آنان برمبنای مراکز طرف‌قرارداد محاسبه و با ارئۀ اسناد پزشکی به ساخد، هزینه‌های مربوطه را دریافت می‌کنند.
توصیۀ ما به جانبازان این است که به بیمارستان‌ها و مراکز طرف‌قرارداد مراجعه نمایند تا در بدو ورود و تا پایان درمان هیچ هزینه‌ای از آنان دریافت نشود و از آن دسته از جانبازانی که به دلایلی، جهت درمان به مراکز غیرطرف‌قرارداد مراجعه می‌کنند هم حمایت‌های جانبی ازسوی ساخد صورت می‌گیرد.
هرچند ساتا و ساخد تمام توان و تلاش خود را جهت حل مشکلات درمانی جانبازان و خانوادۀ تحت‌تکفل ایشان را به‌عمل آورده است، ولیکن سازمان درصدد است با تأمین اعتبار مورد نیاز از طرف دولت، بتواند 100درصد هزینه‌های درمانی جانبازان را پرداخت نماید که تاکنون نیز 100درصد هزینه‌های درمانی جانبازان و افراد تحت‌تکفل متأسفانه تأمین نشده است و فقط بخشی از هزینه‌های جانبازان تأمین گردیده است.