در آستانه بررسی فاز سوم هدفمندی در دولت

دولت دومین طرح کارتی خود را به اجرا گذاشت

استارت اجرای کارت سهمیا در قشم زده شد

گروه اقتصادی |چهار سال بعد از اینکه برای نخستین‌بار صحبت از کارت‌های

هوشمند سوخت به میان آمد و دولت نهم توانست با توزیع این کارت‌ها به

اهداف مختلف خود از قبیل دستیابی به اطلاعات کامل مصرف سوخت

کشور دست یابد، طرح دیگری به عنوان کارت انرژی مطرح شد و موردنظر

دولت دهم قرار گرفت. این بحث که همزمان با اجرای فاز نخست هدفمند

کردن یارانه‌ها مطرح شده بود، نشان داد که دولت قصد ندارد موضوع ارایه 

یارانه‌هارا همزمان با فازهای مختلف هدفمندی یارانه‌ها ادامه دهد و در

 برنامه بلندمدت  دولت، یارانه نقدی به یارانه‌های غیر نقدی تبدیل 

خواهد شد.

هر چند این موضوع در دولت دهم و همزمان با اجرای فاز نخست روال

اجرایی به خود نگرفت اما با آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه مجددا بر سر

زبان‌ها افتاد و حتی مقامات مسوول آن در وزارت نفت نیز به ارایه گزارشات

جدیدتری از آن پرداختند.  به این سبب در ماه‌های ابتدایی سال جاری و

همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، شرکت ملی نفت طرح

جدیدی را کلید زد که به موجب آن قرار است یارانه نقدی بخش تولید و مردم

را حذف کنند و یارانه پرداختی معمول در قالب کارت‌ اعتباری انرژی شارژ و

ماهانه صرف پرداخت قبض حامل‌های انرژی شود. «طرح کارت اعتباری انرژی»

را شرکت ملی نفت ایران ارایه کرده است تا بر اساس آن در گام اول به تولید 

وو در گام بعدی به هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری انرژی ارایه شود و افراد

بتوانند از طریق این کارت هزینه‌های قبض‌های آب، برق و گاز و هزینه بنزین

 و گازوییل و گاز مایع مصرفی ماهانه خود را بپردازند. این کارت‌ها براساس

الگوی مصرف خانوارها شارژ می‌شود و چنانچه خانواده‌یی مازاد بر الگوی

تعیین‌شده مصرف کند، باید مازاد هزینه‌ها را به‌صورت نقدی و با قیمت آزاد

بپردازد.   این طرح پیش از این یک‌بار دیگر هم در دولت دهم و در سال ٨٨

توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت پیشنهاد داده شد؛ طرحی که

عنوان می‌کرد دولت می‌تواند به‌جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، کارت‌های

اعتباری را در اختیار افراد قرار دهد تا هزینه‌ حامل‌های انرژی را با کمک آن

بپردازند و اگر در مصرف انرژی صرفه‌جویی کردند و توانستند مبلغی از اعتبار

شارژشده را پس‌انداز کنند، این اعتبار هر سه‌ماه یک‌بار در قالب پول نقد قابل 

برداشت  است.

جزییات جدید از سهمیا
در این رابطه نصرت‌الله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

که متولی اجرایی کردن این کارت است به ارایه جزییات جدیدتری از این موضوع

پرداخته و گفته است: «این طرح در سطح کلان، در پی اجرای قانون هدفمند کردن

 یارانه‌ها بدون ایجاد تغییری در قانون است تا از سویی زمینه را برای اجرای قانون

اصلاح الگوی مصرف نیز فراهم کرده و از سوی دیگر از تزریق بیش از حد نقدینگی

 به جامعه جلوگیری کند.» وی که هدف از اجرای این طرح را ایجاد سازوکاری جدید

 برای پیشبرد بهتر اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها و زمینه‌سازی برای اجرای قانون

اصلاح الگوی مصرف می‌خواند معتقد است که «مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها،

باید ٥٠ درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه جهت رفاه

 مردم هزینه شود این در حالی است که با توجه به حجم نقدینگی تزریق شده به

جامعه در سال‌های گذشته، تامین منابع طبق این سازوکار با مشکلاتی مواجه

شده است. طبیعی است تزریق نقدینگی، افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف

اقتصادی به جامعه را در پی دارد.» وی با اشاره به بند هفت قانون هدفمندی

یارانه‌ها می‌گوید: «این بند در حالی بر ارتقای نظام تامین اجتماعی، گسترش

بیمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم‌سازی مسکن و...

تاکید کرده است که به دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم، سرمایه کلان ملی

 به منابع ناچیز و غیرمولد بدل شده است. در عین حال دولت نمی‌تواند قانون را اجرا

نکند، از سویی قیمت حامل‌های انرژی باید به سمت آزاد شدن حرکت کند و 

از طرفی دیگر اجرای فازهای بعدی نیازمند افزایش پرداخت‌های نقدی است که 

مشکلات رامضاعف می‌کند.»وی در مورد این کارت می‌افزاید: «در طرح کارت 

انرژی، اعتبار انرژی به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف اختصاص 

می‌یابد و پرداخت قبوض آب، برق، گاز یا خرید بنزین، گازوییل، نفت، گاز و... از

محل کارت اعتباری انجام می‌شود.

فرد به میزانی کمتر از آنچه که در کارت اعتباری به وی اختصاص یافته است، 

هزینه کند، علاوه برصرفه‌جویی در مصرف انرژی، امکان ذخیره‌سازی یا انتقال اعتبار 

به کارت دیگری راخواهد داشت و اگر به اعتباری بیش از آنچه در کارت اعتباری برای 

وی درنظر گرفته شده است نیاز پیدا کند، هزینه مازاد را به صورت نقدی و با قیمت 

آزاد پرداخت می‌کند.»

تعادل افزایش قیمت حامل‌ها با معیارهای مصرفی
سیفی با تاکید بر اینکه بر مبنای این طرح، مردم با تبدیل اعتبار کارت خود، 

هزینه‌های انرژی را پرداخت می‌کنند، ادامه داد: «با اجرای این طرح، علاوه بر

 اینکه هر سال میزان معیارهای مصرف ارتقا می‌یابد، می‌توان قیمت حامل‌های 

انرژی را نیز مطابق با قانون افزایش داد. به این ترتیب هرسال میزان ریالی ارزش

اعتبار نیز بالاتر می‌رود و گیرندگان  اعتبار، خود به دنبال آزادسازی قیمت حامل‌های

انرژی خواهند بود؛ همچنین این طرح را می‌توان به اشخاص حقوقی اعم از

 مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انرژی نیز گسترش داد.»

سیفی در تشریح مزیت‌های اجرای این طرح نیز توضیح داد: «مزیت‌های اجرای این

طرح را می‌توان در چهار جنبه اقتصادی، فنی، اجتماعی و زیست محیطی و سیاستی

و امنیتی برشمرد که کنترل تورم، جلوگیری از توزیع بی‌رویه نقدینگی، واقعی شدن

 قیمت انرژی، ارتقای توان صادراتی، ارتقای بهره وری انرژی و کمک به توزیع صحیح

یارانه انرژی از جمله این مزیت‌هاست.»
قشم؛ پایلوت اجرای کارت انرژی
براین اساس؛ هم‌اکنون هفت ماه بعد از جدی‌تر شدن اجرای طرح «کارت اعتبار انرژی»

یا همان «سهمیا»، مخفف «سامانه هوشمند مدیریت یارانه ایرانیان» است، ظاهرا

قرار است این طرح برای نخستین‌بار در جزیره قشم مورد آزمون قرارگیرد.  به این جهت

 در جلسه‌یی که با حضورمشاور وزیر نفت، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف 

سوخت، معاون اقتصادی دبیرخانه مناطق آزاد، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران، 

رییس پژوهشگاه نیرو، مدیر سامانه‌های سوخت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، 

رییس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی و جمعی از مشاورین و صاحبنظران حوزه انرژی

 برگزار شده، پیشنهاد اولیه اجرای پایلوت طرح مطالعاتی کارت انرژی در جزیره قشم

 با عنوان کارت سبز یا کارت نور از سوی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مطرح و

مورد بررسی قرار گرفته است.  مطالعات تکمیلی این طرح با همکاری پژوهشگاه

نیرو و با تشکیل کارگروه فرعی با حضور افراد مرتبط از جمله نماینده شرکت

بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام خواهدشد و تبعات و آثار اجتماعی و سایر

موارد فنی و اقتصادی و زیست محیطی طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت

به نحوی که قابلیت تعمیم به کل کشور را داشته باشد. هرچند نتیجه قطعی از

 این نشست منتشر نشده است و تماس‌های خبرنگار ما برای کسب اطلاع و

هدف‌های دیگر اجرای این طرح در قشم بی‌پاسخ ماند اما به نظر می‌رسد همزمان

با بررسی جزییات بیشتر اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها دولت می‌خواهد دیگر

طرح خود که در راستای اجرای این طرح بوده را اجرا کند. البته پیش از این برخی

 نمایندگان مجلس زمان توزیع این کارت‌ها را بعد از ماه رمضان اعلام کرده بودند، که

با توجه به اجرای پایلوت این طرح در حال حاضر، به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ریزی‌های

 خود را با کمی تغییر در حال اجرا دارد و بعید نیست در ماه‌های پایانی سال شاهد

اجرای جدی این کارت‌ها باشیم.

آغاز مطالعات اجرای فاز سوم هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت

معاون برنامه‌ریزی وزیر نیرو از آغاز مطالعات اجرای فاز سوم قانون هدفمندی

یارانه‌ها در دولت خبر داد و اعلام کرد: وزارت نیرو سناریوهای افزایش قیمت

آب و برق را به دولت ارسال کرد. علیرضا دایمی در پاسخ به این پرسش که آیا

سال آینده در صورتی که فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود، باز هم شاهد

افزایش قیمت آب و برق خواهیم بود؟ توضیح داد: هم‌اکنون مطالعات اجرای فاز

سوم هدفمندی یارانه‌ها در سطح دولت آغاز شده است و دولت در حال بررسی

گزینه‌های مختلف اجرای فازسوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست. به گزارش «مهر»،

 وی با یادآوری اینکه افزایش قیمت آب و برق و اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها

به نظر دولت بستگی دارد،

تاکید کرد: وزارت نیرو سناریوهای افزایش قیمت خود را در قالب اجرا یا عدم اجرای

فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت ارسال کرده است. معاون برنامه‌ریزی

وزیر نیرو در تشریح مهم‌ترین برنامه‌های صنعت برق برای کاهش اتلاف انرژی،

گفت: در حال حاضر مهم‌ترین برنامه‌های اولویت‌دار وزارت نیرو، افزایش بهره‌وری

و کاهش اتلاف انرژی در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع برق است و این پروژه

حتی از برنامه افزایش ظرفیت تولید برق و نیروگاه‌سازی هم اولویت‌دارتر است.

دایمی با یادآوری اینکه وزارت نیرو قصد دارد از ظرفیت‌های قانون بودجه سال

 گذشته و سال جاری برای کاهش اتلاف انرژی در سطح شبکه ملی برق استفاده

کند، تصریح کرد: از این رو، از ظرفیت‌ها و پتانسیل بند ١٩ قانون بودجه سال ٩٢ و

 تبصره ١١ قانون بودجه سال جاری برای اجرای این پروژه کلان استفاده خواهیم کرد.