خبرهای «یارانه هدفمند» داغ شد
يكشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۳، ۰۷:۲۴ ب.ظ
تقسیم یارانه‌بگیران به 5 گروه
شرق: روز گذشته اخبار رسیده از سوی دولت سقف درآمدی برای گروه‌های مشمول یارانه نقدی را مشخص کرد. دولت پنج گروه درآمدی را برای دریافت یارانه با کف درآمد 600هزار و سقف درآمد دو‌میلیون‌و 500هزار تومان تعیین کرده که پس از پُرکردن فرم‌های خوداظهاری مشمول دریافت یارانه خواهند شد. هرچند این تصمیم هنوز نهایی نشده است اما با ابلاغ آن عملا دولت یارانه‌بگیران را به پنج طبقه تقسیم کرده است. هرچند جزییات خبر اعلام نشده اما کارشناسان احتمال می‌دهند طبقه‌بندی یارانه‌بگیران به پنج گروه، با هدف ایجاد تفاوت در سیاست‌های حمایتی جانبی مانند «سبد کالا» و شاید تخصیص خدمات بهداشتی و درمانی انجام شده است.
با وجود آنکه در چهار روز آتی تکلیف دریافت‌کنندگان یارانه قرار است مشخص شود اما هنوز ابهامات زیادی در چگونگی تعیین جامعه هدف یارانه نقدی وجود دارد و دولت تا لحظه تنظیم این گزارش توضیح کاملی در این‌باره ارایه نکرده است. اینکه در فرم‌های جدید آیا بُعد خانوارها مشخص خواهد شد یا با خانوار یک‌نفره با پنج‌نفره به صورت یکسان برخورد می‌شود، و اینکه در فرم‌های جدید ملاک فقط درآمد سرپرست خانوار است یا درآمد سایر اعضای خانواده نیز لحاظ می‌شود تنها گوشه‌ای از ابهامات برنامه جدید هدفمندی دولت است. از آنجا که دولت از مردم درخواست شفافیت و ارایه آمار واقعی را دارد این انتظار بی‌جایی نیست که متقابلا خود دولت هم این شفافیت و جامعیت را در اطلاع‌رسانی برنامه هدفمندی‌اش داشته باشد. در حال حاضر ابهامات موجود، بسیاری از متقاضیان را برای دریافت فرم‌های خوداظهاری بلاتکلیف نگه داشته است. هنوز مردم نمی‌دانند با درآمد فعلی‌شان آیا با ملاک‌های دولت مشمول دریافت یارانه هستند و آیا با پُرکردن فرم‌ها و راستی‌آزمایی پس از آن از سوی دولت جریمه خواهند شد یا خیر؟ تنها نکته‌ای که آن هم روز گذشته و به صورت نه‌چندان رسمی اعلام شده، سقف درآمدی مشمولان است که در فرم‌های خوداظهاری بناست یارانه نقدی به افرادی که در گروه‌بندی‌های انجام‌شده از 600هزارتومان تا 5/2میلیون‌تومان درآمد دارند؛ تعلق گیرد.
اطلاعات «خوداظهاری»ها، مبنای پرداخت تسهیلات بانکی
از سوی دیگر دولت برای آنکه متقاضیان یارانه را متقاعد به خودانصرافی کند استفاده از ابزارهای تنبیهی را در دستور کار قرار داده است. به غیر از خبر جریمه که اواخر سال گذشته منتشر شده بود شورای پول و اعتبار هم تصویب کرده که از این پس بانکی‌ها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان «اطلاعات ثبت‌شده این افراد در فرم‌های خوداظهاری» را ملاک پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات قرار می‌دهند. در بند 8 این آیین‌نامه دولت صراحتا محدودیتی را برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نظر گرفته و به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده که «مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت‌نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه‌سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ کند.» بر همین اساس از این پس بانکداران برای پرداخت تسهیلات به مردم باید در کنار سایر ابزارهای خود از اطلاعات ثبت‌شده این افراد در فرم‌های خوداظهاری نیز استفاده کنند و بعد از انجام این مرحله برحسب درآمد درج‌شده افراد در این فرم‌ها درباره پرداخت تسهیلات به متقاضیان تصمیم‌گیری کنند.
فرم‌ها ملاک عمل اتاق بازرگانی و اتحادیه‌ها می‌شود
همچنین در ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور آمده سایر نهادهای اقتصادی کشور نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها و کانون‌های صنفی نیز می‌توانند اطلاعات مندرج در کاربرگ‌های (فرم‌های) ثبت‌نام را مبنای ارایه هرگونه خدمات یا تسهیلات به متقاضیان قرار دهند. اسفند سال گذشته هم اعلام شده بود اگر پس از بررسی‌ها و تحقیقی که درخصوص راستی‌آزمایی فرم‌ها انجام خواهد شد، مشخص شود که افراد با درآمد بیشتر از مبلغ تعیین‌شده توسط دولت اقدام به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی کرده‌اند، تا سه‌برابر یارانه دریافتی جریمه به آنها تعلق خواهد گرفت. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی معتقد است: «سابقه «خوداظهاری» در گذشته هم وجود داشته است. در دوره اصلاحات ارضی بین سال‌های 41 تا 45 دولت برای آنکه بتواند زمین‌ها را به قیمت عادلانه خریداری کند مبنا را میزان مالیات پرداختی فئودال‌ها قرار داد. به این ترتیب هر فئودالی که فرار مالیاتی داشته ناچار به فروش زمین خود با قیمتی پایین شد. این طرح که به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه موفق اقتصادی می‌توان از آن نام برد اکنون به نوعی دیگر در حال اجراست.» وی افزود: «با این وجود چندان اطمینانی وجود ندارد که دولت آقای روحانی بتواند این طرح را بدون نواقص اجرا کند. به‌طور حتم این طرح مشکلاتی هم خواهد داشت که نهایتا موجب کاهش محبوبیت آقای روحانی می‌شود. از سوی دیگر دولت هم ناگزیر است این حذف را انجام دهد. اگر فقط 10میلیون‌نفر یعنی 15درصد از یارانه‌بگیران حذف شوند رقمی معادل پنج‌هزارو500میلیاردتومان در دست دولت خواهد ماند.» لیلاز خاطرنشان کرد: «برای آنکه بزرگی این عدد را متوجه شویم باید بدانیم که این رقم برای نوسازی کل ناوگان حمل‌ونقل کشور در یک دوره زمانی دو تا سه‌ساله کفایت می‌کند و معادل 14هزار دستگاه اتوبوس شهری می‌توان با این مبلغ خریداری کرد. بنابراین موضع دولت را از این الزام درک می‌کنیم اما مصلحت هم آن است که حذف افراد فقط از طریق خود انصرافی و داوطلبانه باشد. چراکه دولت امکانات نرم‌افزاری اجرایی برای آنکه دهک‌های مختلف را شناسایی کند در اختیار نداشته و احتمال آنکه به اشتباه بیفتد وجود دارد.» این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «در هر حال، این را نیز باید در نظر گرفت که این مبالغ ثروت ملی کشور است و درآمد دولت محسوب نمی‌شود و تمام مردم کشور محق به بهره‌بردن از آن هستند. از این‌رو حذف اجباری افراد اقدامی اشتباه است و باید حتما انصراف‌ها خودجوش و خودخواسته باشد.»
جزییات ثبت‌نام از سرپرستان متقاضی
براساس تصمیم‌گیری دولت، جزییات کف درآمدی و مشخصات گروه‌های مشمول در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها همزمان با گشایش سایت www. refahi.ir از صبح روز 20 فروردین جاری، به‌طور همزمان در سراسر کشور یا از طریق مراکز کمیته امداد، بهزیستی، دفاتر پستی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اعلام خواهد شد. ثبت‌نام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها «صفر» است از صبح روز 20 فروردین جاری، به‌طور همزمان در سراسر کشور و از طریق شبکه اینترنتی به‌نشانی www.refahi.ir یا از طریق مراکز کمیته امداد، بهزیستی، دفاتر پستی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها انجام می‌شود. همچنین سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها «یک» است نیز باید در روز دوم ثبت‌نام یعنی 21 فروردین جاری اقدام به نام‌نویسی در سایت رفاهی کنند. سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی به‌ترتیب در روزهای بعد با عدد سمت راست شماره کارت ملی «دو» در روز 22 فروردین، عدد «سه» در روز 23 فروردین، عدد «چهار» در روز 24 فروردین، عدد «پنج» در روز 25 فروردین، عدد «شش» در روز 26 فروردین، عدد «هفت» در روز 27 فروردین، عدد «هشت» در روز 28 فروردین و در نهایت عدد «9» در روز 29 فروردین جاری انجام خواهد شد. همچنین روزهای 30 و 31 فروردین جاری به ثبت‌نام از سرپرستان خانوارهای متقاضی یارانه نقدی تعلق دارد که طی 10 روز قبل به هر دلیل موفق به ثبت‌نام نشده‌اند. ثبت‌نام از هر نقطه کشور با ورود به سایت www.refahi.ir امکانپذیر خواهد بود و افرادی که در روستاها و مناطقی زندگی می‌کنند که دسترسی به اینترنت ندارند نیز می‌توانند به دفاتر خدمات پست و پیشخوان دولت و همچنین شوراهای اسلامی محلی و فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و استانداری‌ها و مراکز کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی مراجعه کنند.
همچنین سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود، می‌توانند به‌صورت غیرحضوری و منحصرا از طریق پایگاه اینترنتی اعلام‌شده، ظرف یک‌ماه شکایت خود را به کمیسیون ماده (10) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع تصمیم نامه شماره 39640/44697 مورخ29/3/1289 اعلام کنند و این کمیسیون نیز نظر قطعی را ظرف 15 روز به متقاضی و سازمان اعلام می‌کند.
آیین‌نامه اجرایی انصراف از یارانه
آیین‌نامه اجرایی هدفمندی یارانه‌ها نیز روز گذشته از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد. بر اساس مفاد این مصوبه منابع و مصارف حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تعیین شده است. در این ابلاغیه آمده است:
در سال 1393 منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح مصوبات هیات‌وزیران، در قالب سازوکارها و الزامات به‌ترتیب ذیل وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود:
الف- شرکت‌های پالایش نفت موظفند تا بیستم هر ماه درآمد یک‌ماه قبل را به‌ازای تحویل هر بشکه نفت‌خام و میعانات گازی برابر ارقامی که بر اساس جزء (3) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تعیین می‌شود، از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به حساب یا حساب‌های جداگانه‌ای که نزد خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌شود، واریز کنند.
ب- شرکت ملی گاز ایران مکلف است به‌ازای هر مترمکعب گاز فروخته‌شده در داخل کشور (بدون احتساب گاز مصرفی نیروگاه‌ها) معادل (977) ریال را به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز کند.
ج- وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های ذی‌ربط به‌ازای هر کیلووات‌ساعت برق مصرفی کلیه مشترکان و برق صادراتی مبلغ (164)ریال به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز کند.
تبصره- معادل (62)ریال در ازای فروش هر کیلووات‌ساعت برق مصرفی کلیه مشترکان و برق صادراتی واریزی به خزانه برای حمایت از واحدهای تولید برق و آب در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
د- مبلغ (112هزار)میلیاردریال از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1393 کل کشور به این منظور اختصاص می‌یابد.
کل منابع حاصل از اجرای مفاد ماده (2) به شرح ذیل هزینه می‌گردد:
الف- پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه به ترتیب زیر خواهد بود:
1- سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه نقدی صرفا با قبول شرایط مندرج در کاربرگ (فرم) تقاضای یارانه نقدی، می‌توانند نسبت به تکمیل کاربرگ (فرم) در سامانه‌ای که توسط سازمان طراحی و ایجاد می‌گردد، اقدام نمایند.
تبصره- عدم ثبت‌نام در سامانه مذکور به معنای اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی خواهد بود.
2- سازمان بر اساس کلیه اطلاعات موجود نسبت به بررسی واجدشرایط‌بودن متقاضیان اقدام و افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آنها از دریافت یارانه نقدی اقدام می‌نماید.
تبصره- دستورالعمل این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد.
3- مطابق بند (و) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ارایه هرگونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان، موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی سه‌برابر میزان دریافتی خواهد شد.
تبصره- سازوکار دریافت جریمه موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد خواهد رسید.
4- جلسات ستاد استانی هدفمندی یارانه‌ها مطابق دستورالعمل ابلاغی شماره 628 مورخ 10 فروردین 1393 معاونت اجرایی رییس‌جمهور به ریاست استاندار و در شهرستان‌ها با ریاست فرماندار به‌صورت منظم تشکیل و گزارش‌های اقدامات انجام‌شده هر هفته توسط استانداران به دبیرخانه ستاد ارسال می‌شود.
5- سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود، می‌توانند به‌صورت غیرحضوری و منحصرا از طریق پایگاه اینترنتی اعلام شده، ظرف یک‌ماه شکایت خود را به کمیسیون ماده (10) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع تصمیم نامه شماره 39640 / 44697 مورخ 29 خرداد 1389 اعلام کنند و این کمیسیون نیز نظر قطعی را ظرف 15روز به متقاضی و سازمان اعلام می‌کند.
6- منابع بودجه‌ای لازم برای شناسایی گروه‌های مشمول یارانه‌ها، اطلاع‌رسانی و تجهیز پایگاه (سایت) سازمان از منابع حاصل از اجرای تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور توسط سازمان تامین خواهد شد.
7- کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند.
8- کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت‌نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه‌سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نکنند.
تبصره- سایر نهادهای اقتصادی کشور نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها و کانون‌های صنفی نیز می‌توانند اطلاعات مندرج در کاربرگ‌های (فرم‌های) ثبت‌نام را مبنای ارایه هرگونه خدمات یا تسهیلات به متقاضیان قرار دهند.
۹۳/۰۱/۱۷