حذف اجباری دهک‌های بالا با اجرای یارانه غیرنقدی

کارت انرژی روی میز پاستوری‌ها

نرگس رسولی/ در شرایطی که تنها یک هفته از اجرای نخستین بخش‌های فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد و هنوز افزایش قیمت‌ها به کالاهای اساسی نرسیده است، شنیده‌ها حکایت از روالی نو در توزیع یارانه‌های دولتی دارد. ظاهرا دولت قصد دارد یارانه‌های نقدی خود را با یارانه‌های غیرنقدی در قالب کارت‌های جدید همچون کارت‌های سوخت با نام کارت «سهمیا» تعویض کند تا از این پس یارانه‌بگیران ایرانی به جای دریافت وجه نقد از کارتخوان‌ها و خودپردازهای بانکی این مبالغ واریزی یارانه را صرف هزینه‌های تامین انرژی و برخی کالاهای اساسی کنند. در عین حال برخی شنیده‌ها حکایت از این دارد که ظاهرا زمانی موضوع کارت انرژی بیشتر مورد توجه پاستورنشینان قرار گرفته که میزان انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه برعکس پیش‌بینی دولتی‌ها از میزان 7 الی 10 میلیون نفر تنها به 2 میلیون و 400 هزار نفر یعنی نزدیک به 2 درصد یارانه بگیران رسید بنابراین دولت برای اینکه فشار دیگری را به جامعه تحمیل نکند موضوع کارت سهمیا را در دستور کار خود قرار داد تا به نوعی دیگر یارانه را به مستحقان آن برساند.

بر اساس شنیده‌ها و گفته‌های مختلف از سوی مسوولان دولتی و منابع آگاه طرح کارت سهمیا توسط بخش خصوصی و فعالان کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است تا بالاخره دولت تدبیر و امید نشان دهد حضور نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهور و رییس اسبق اتاق بازرگانی موجب شده تا بخش خصوصی بیش از گذشته در تدوین مباحث اقتصادی تاثیر داشته باشد. ظاهرا در این طرح که همانند کارت سوخت که پیش از این وزارت نفت تجربه اجرای آن را در کارنامه خود دارد کارت‌هایی با نام کارت انرژی در اختیار خانواده‌های ایرانی قرار می‌گیرد تا به صورت اعتباری هزینه‌ها ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به آن واریز و به صورت غیرنقدی قابل برداشت باشد. مسوولان اجرایی این طرح هدف اصلی این طرح را اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بدون ایجاد تغییری در قانون، عدم تزریق نقدینگی در جامعه و زمینه‌سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف عنوان می‌کنند. نحوه اجرای این طرح به شیوه‌یی است که به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف، یک کارت اعتبار انرژی اختصاص خواهد یافت و او تنها می‌تواند قبوض آب، برق وگاز را پرداخت کرده و یا خرید بنزین، گازوییل‌و نفت گاز داشته باشد. در واقع این کارت به گونه‌یی طراحی شده است که فرد دارنده آن، تنها می‌تواند آن بخش از هزینه مصرفی قبوض که با الگوی تعیین شده از سوی دولت، مصرف شده است را به صورت اعتباری پرداخت کند و چنانچه مازاد بر الگوی تعیین شده مصرف شود، فرد باید پرداخت هزینه‌های مازاد مصرف را به صورت نقدی و با قیمت‌های آزاد بپردازد. در این شرایط، علاوه بر اینکه صرفه‌جویی انرژی، ذخیره‌سازی و یا انتقال اعتبار به کارت‌های دیگر صورت می‌گیرد، بلکه پرداخت هزینه‌های انرژی نیز به صورت اعتباری است. بر اساس این طرح، مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید 50 درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه در جهت رفاه مردم هزینه شود اما با توجه به روند سال‌های گذشته، به دلیل حجم نقدینگی تزریق شده مشکلاتی پدید آمده است که از جمله آن، مشکل تامین منابع (حدود 3 هزار میلیارد تومان در ماه) برای دولت، تزریق نقدینگی- افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه، عدم اجرای مابقی مواد قانون هدفمندی (ماده 8 و 11) به دلیل سهام بالای پرداخت نقدی به مردم، عدم اجرای کامل بند 7 قانون در خصوص ارتقای تامین اجتماعی، گسترش بیمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم‌سازی مسکن به دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم و تبدیل سرمایه کلان ملی مولد به مبالغ ناچیز و غیرمولد که بیشتر صرف کالاهای وارداتی شده، است. علاوه بر مشکلات فوق، موارد زیر نیز مطرح است: دولت نمی‌تواند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نکند، قیمت انرژی باید تا پایان برنامه پنجم آزاد شود، اگر فازهای بعدی اجرا شود، دولت باید پرداخت‌های نقدی را افزایش دهد که باعث ایجاد مشکلات مضاعف خواهد شد. طراحان این طرح معتقدند که با اجرای طرح کارت اعتبار انرژی، علاوه بر انجام موارد فوق، تمامی مشکلات موجود رفع خواهد شد. شیوه‌یی که تاکنون در ایران اجرا شده به نحوی است که میزان یارانه پرداختی از سوی دولت به علاوه پرداخت هزینه‌های انرژی توسط مردم، مساوی با ارزش حامل‌های انرژی بوده است، در حالی که در بازار آزاد، دولت یارانه‌یی نمی‌پردازد و مردم قیمت حامل‌های انرژی را به صورت آزاد پرداخت می‌کنند. بنابراین در حالت گذار از اقتصاد یارانه‌یی به حالت بازار آزاد، ارزش حامل‌های انرژی مساوی با پرداخت هزینه انرژی توسط مردم به علاوه یارانه است. حال کارت اعتباری انرژی به نحوی در این شرایط عمل می‌کند که دولت، اعتبار انرژی را به هر یک از افراد جامعه اختصاص می‌دهد و مردم با تبدیل اعتبار درون آن، هزینه‌های انرژی را پرداخت می‌کنند. بنابراین یارانه نیز به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود. در واقع، تخصیص سهمیه انرژی به ایرانیان براساس الگوی مصرف صورت می‌گیرد. گروهی معتقدند که در نهایت، با اجرای این طرح علاوه بر اینکه هر ساله میزان معیارهای مصرف ارتقا می‌یابد، می‌توان قیمت حامل‌های انرژی را نیز مطابق قانون افزایش داد. به این ترتیب، هر ساله میزان ریالی ارزش اعتبار نیز بالاتر خواهد رفت و گیرندگان اعتبار، خود به دنبال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی خواهند بود. از سوی دیگر، این طرح را می‌توان به اشخاص حقوقی اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انرژی نیز گسترش داد. حال با این شرایط اتاق بازرگانی موظف شده است تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری طرح اجرایی این امر را به دولت ارائه دهد، برخی اخبار از صدور مصوبه‌یی درکمیسیون انرژی اتاق خبر می‌دهند که بر مبنای آن، اجرای کارت انرژی از بخش تولید آغاز می‌شود و در بخش حمل‌و‌نقل خودروهای گازوییل‌سوز، ادامه می‌یابد. این امر مورد تایید نصرت‌الله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به عنوان تنها مدیر دولتی قرار گرفته است.

وی می‌گوید: «طرح کارت اعتباری انرژی، طرحی است که می‌تواند در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود و مشکلات و پیامدهای منفی پرداخت یارانه نقدی را نداشته باشد. پرداخت نقدی یارانه باعث تزریق نقدینگی زیاد به جامعه و دامن زدن به تورم می‌شود. مزیت اصلی این طرح، جلوگیری از تزریق حجم بزرگ نقدینگی است به طوری که این امر مانع از گسترش تورم می‌شود. به طور تقریبی سالیانه حدود 40 هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق پرداخت نقدی یارانه‌ها در بازار پولی توزیع می‌شود که به‌شدت تورم‌زا است.»وی ادامه داد: «تعدادی کارت اعتباری انرژی نیز به صورت نمونه تهیه شده است.

در ایران برای حامل‌های انرژی مختلف مانند بنزین، گازوییل، برق، گاز، گاز مایع، آب و... یارانه پرداخت می‌شود که قرار است همه این حامل‌های انرژی در قالب کارت اعتباری انرژی ساماندهی شوند. مذاکراتی با بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی صورت گرفته تا نحوه ارائه کارت اعتباری انرژی در بخش صنایع را تعیین کنیم. این شرکت و شرکت ملی نفت، طرح کارت اعتباری انرژی را پیشنهاد داده‌اند، اما هنوز نهایی نشده است. برای اجرای این طرح موافقت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات دولت نیاز است که هنوز در این خصوص مذاکره‌یی انجام نشده است. زیرساخت‌های فنی برای اجرای این طرح آماده است و حداکثر در ظرف شش ماه می‌توان آن را فراهم کرد.»نخستین بار ماه‌های پایانی سال گذشته بود که بحث تخصیص یارانه‌های غیر نقدی بر سر زبان‌ها افتاد، هر چند در آن زمان بحثی بر سر نحوه اجرای این طرح عنوان نشد اما اظهارنظرهای زیادی در این مورد مطرح شد که برخی به جهت عدم تزریق منابع مالی به جامعه این طرح را مثبت و بسیاری آن را منفی قلمداد کردند. در آن زمان توجیه دولت در مقابل منتقدان این بود که در قانون ذکر نشده که حتما یارانه به صورت نقدی پرداخت شود، همچنین بیان شده یارانه غیرنقدی به همه تعلق نمی‌گیرد و کالاهای مصرفی در قالب بن کالا دراختیار مردم قرار می‌گیرد. پرداخت یارانه به صورت نقدی با توجه به نتایج مثبت آن از جمله صرفه‌جویی در مصرف سوخت و افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه، خالی از اشکال نیست اما باید به این نکته هم توجه کرد که بسیاری از افزایش قیمت‌ها حامل‌های انرژی و سوخت و همچنین کالاهای ضروری مصرفی خانوار‌ها به دلیل هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها افزایش پیدا کرده است، اکثر خانواده‌ها اعلام می‌کنند که بیشتر یارانه‌یی که به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند برای پرداخت قبوض آب و برق و گاز صرف می‌شود.

به این جهت این سوال مطرح می‌شود که، اگر این تصمیم اجرایی شود و یارانه‌ها به صورت غیر نقدی و پرداخت بن‌کالاهای مصرفی باشد آیا قیمت‌هایی که به دلیل پرداخت نقدی یارانه‌ها افزایش یافته بود نیز کاهش می‌یابد؟ اگر در قیمت افزایش یافته آب، برق و گاز تغییری صورت نگیرد و یارانه‌ها هم به صورت غیر نقدی پرداخت شود این قشر پایین و متوسط جامعه است که متضرر می‌شود و دولتمردان اقتصادی باید به این نکته هم توجه داشته باشند. البته غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس که وی نیز پیش از این و در سه ماهه پایانی سال 92 بارها در این مورد اظهارنظر کرده بود ،گفته است: «در قانون ذکر نشده که پرداخت یارانه حتما باید به صورت نقدی باشد، علاوه بر اینکه شرایط اقتصادی کشور ما حکم می‌کند بهترین گزینه را انتخاب کنیم، چراکه پرداخت غیر نقدی موجبات جلوگیری از عدم افزایش حجم نقدینگی و سقوط بیشتر ارزش ملی پول را فراهم می‌کند، لذا پرداخت غیرنقدی یارانه را بهترین اقدام می‌دانیم.»

وی در مورد اظهارنظر برخی کارشناسان که دلیل این اقدام دولت را عدم انصراف کافی مردم از یارانه‌ها عنوان می‌کنند با اشاره به حذف یارانه پردرآمدها گفت: «در هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله دوم یارانه سرمایه‌داران، ثروتمندان، مسوولان و مدیران رده‌ بالای کشوری که درآمد مکفی دارند، حذف خواهد شد.»در عین حال جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد: «یارانه نقدی هشت دهک بالا حذف می‌شود و به ازای آن کالابرگ در اختیار افراد قرار می‌گیرد، همچنین به دو دهک پایین که اغلب شامل افراد تحت سرپرستی بهزیستی و کمیته هستند یارانه به‌صورت نقدی پرداخت شود.»