تاجگردون از «فرصت» دولت خبر داد
پنجشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۷:۲۳ ق.ظ
حذف «پردرآمدها» از فهرست یارانه نقدی تا تیرماه
شرق: پس از آنکه ثبت‌نام دریافت‌کنندگان یارانه نقدی انجام و دولت ناگزیر به پرداخت یارانه به 73میلیون‌نفر از افراد جامعه شد کم‌کم طرح‌هایی از گوشه‌وکنار برای اصلاح فهرست بلندبالای یارانه‌بگیران رو شد. هرچند پیش از آغاز دوره ثبت‌نام، روش‌هایی مانند سرکشی به حساب‌های بانکی افراد و راه‌های پیشگیرانه‌ای مثل جریمه پردرآمدها و عدم تخصیص تسهیلات با مبالغ بالا مطرح شد، ولی گویا پس از گذر از مرحله خوداظهاری، دولت خیالی برای اجرای آن در سر ندارد. با این حال از طریق راهکارهایی که چندان هم روشن نیست مقرر شده تا پایان خرداد ماه افراد پردرآمدی که برای دریافت یارانه فرم پر کرده‌اند شناسایی و از فهرست حذف شوند. این خبر را نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد و به «ایسنا» گفت: دولت تا پایان خردادماه فرصت دارد که سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه را تعیین و بر این اساس یارانه را صرفا به نیازمندان پرداخت کند. غلامرضا تاجگردون ادامه داد: از ابتدای تیر ماه نحوه پرداخت یارانه نقدی باید تعیین تکلیف شود به گونه‌ای که تکلیف مشمولان دریافت یارانه و کسانی که از دریافت یارانه حذف می‌شوند مشخص شود. به‌گفته وی ممکن است درآمد دومیلیون‌تومان یا سه‌میلیون‌تومان در ماه را به‌عنوان سقف پرداخت یارانه نقدی قرار دهد که در این صورت کسانی که از دریافت یارانه حذف می‌شوند، مشخص خواهند شد. بنابراین یارانه نقدی خرداد ماه نیز می‌تواند به همان ترتیبی که در فروردین و اردیبهشت پرداخت شده، پرداخت شود اما از تیرماه تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد.
2 روش سهل و منطقی
بهروز هادی زنوز، کارشناس اقتصادی
واقعیت آن است که دولت برای شناسایی گروه‌های مختلف درآمدی حدود 18 بانک اطلاعاتی دارد که هرچند نمی‌تواند به‌عنوان سند قطعی این شناسایی ملاک قرار گیرد اما می‌تواند برای دستیابی به اطلاعاتی کلی از طریق تجمیع اطلاعات این بانک‌ها مورد استفاده واقع شود. دولت اما پیش از آنکه شناسایی گروه‌های پردرآمد را آغاز کند می‌تواند دو اقدام اساسی انجام دهد. نخست آنکه تعداد متقاضیانی که مقیم خارج از کشور هستند و شهروندی دوگانه دارند با استفاده از اطلاعات موجود در وزارت امورخارجه از فهرست حذف شوند. در گام دوم دولت می‌تواند تعداد کارت‌های ملی که صاحب حقیقی نداشته یا صاحب آن فوت شده ولی هنوز به‌دلیل عدم اعلام فوت، کارت مزبور باطل نشده را با همکاری سازمان ثبت احوال از این فهرست خارج کند. این دو اقدام می‌تواند به سهولت، تعداد درخواست‌کنندگان یارانه را در زمانی کوتاه کاهش دهد. اما گام سوم که سخت‌تر و البته بسیار زمانبرتر از دو اقدام قبل است شناسایی گروه‌های مستحق دریافت یارانه است. دولت در ابتدا باید گروه‌های درآمدی اول و دوم را با کمک دستگاه‌های مربوطه مانند کمیته امداد، بهزیستی و تامین اجتماعی شناسایی کرده و برقراری یارانه این افراد را تثبیت کند. پس از آن نیز از طریق 18 بانک اطلاعاتی به شناسایی افرادی که دارای تمکن مالی هستند اقدام کند که این کار به سهولت و در عرض یک‌ماه قابل انجام نیست به‌ویژه آنکه دولت بنا ندارد به حساب‌های بانکی افراد نیز سرکشی کند. به نظر می‌رسد بخشی از افرادی که به‌عنوان کارمندان دولت دارای فیش حقوقی مشخص بوده و دستمزدی مکفی اخذ می‌کنند راحت‌تر از سایر شاغلان قابل شناسایی باشند. ولی واقعیت آن است که دولت باید معیاری را برای صلاحیت دریافت‌کنندگان یارانه تعیین کند که قابل سنجش باشد. بانک‌های اطلاعاتی موجود باید یک کاسه شده و در طول زمان به شناسایی دقیق افراد دست یابد. ضمن آنکه دولت باید روش‌هایی برای جبران خطا لحاظ کند تا اگر خانواری به‌صورت اشتباه حذف شد با درخواست مجدد سرپرست آن قابل بازگشت باشد.
دفاع مشروط از حذف «پردرآمدها»
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی
حذف افراد پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نه‌تنها تبعاتی برای کشور ندارد بلکه سبب می‌شود منابعی که در این راه صرفه‌جویی می‌شود به خدمات‌رسانی در حوزه سلامت، حمل‌ونقل عمومی، آموزش‌وپرورش و اشتغالزایی اختصاص یابد. البته این شرایطی که توصیف آن رفت در صورتی قابل تحقق است که دولت به‌درستی عمل کرده و عموم مردم را از بابت خدماتی که در مقابل حذف یارانه ارایه می‌دهد راضی نگه دارد. به نظر نمی‌رسد حذف گروه‌های پردرآمد تبعاتی غیراقتصادی بر جامعه داشته باشد. آنچه به‌عنوان تهدید این عواقب مدام به دولت گوشزد می‌شود معمولا از جانب گروه‌های فشار است که 30 تا 40درصد از منابع هدفمندی را به‌صورت سازمان‌یافته مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. با توجه به اینکه هم‌اکنون 73میلیون‌نفر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند و می‌دانیم که تعداد بالایی از افراد جامعه در گروه دانشگاهیان، مدیران، هنرمندان و سایر گروه‌ها از دریافت یارانه اعلام انصراف کرده‌اند پس به‌طور قطع درصد قابل‌توجهی از افراد که می‌توان تعداد آنها را بین 20 تا 30میلیون‌نفر تخمین زد؛ به‌صورت سازمان‌یافته به منابع یارانه نقب زده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که امکان این وجود ندارد که جمعیت 73میلیونی متقاضی، تماما حقیقی باشد. بنابراین به ذهن می‌رسد که افرادی با کارت‌های ملی و شناسنامه جعلی اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند. دولت باید هنگام تعریف پرسشنامه و فرم ثبت‌نام با دقت بیشتری کار می‌کرد تا فرم‌های حاصل‌شده بتواند اطلاعات جامع‌تری را در اختیار دولت قرار دهد. اکنون با توجه به شکل ساده و ابتدایی پرسش‌ها، کار دولت برای شناسایی پردرآمدها کمی پیچیده‌تر شده و برای این کار به استفاده از روش‌های دیگری نیاز است.
راهکار جایگزین حذف «پردرآمدها»
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی
دولت با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی می‌تواند افراد دارای تمکن مالی را شناسایی کند که البته در زمان کوتاه قابل تحقق به نظر نمی‌رسد. بنابراین بهتر است دولت از هم‌اکنون هر تعداد محدودی را که شناسایی می‌کند از فهرست پرداخت خارج کند. بنابراین لازم نیست دولت ظرف یک‌ماه فهرست نهایی خود را ارایه دهد چرا که می‌تواند هرماه و به‌تدریج این اصلاحات را انجام دهد. اما اگرچه به‌لحاظ فنی حذف پردرآمدها امکان‌پذیر است با این حال اینکه چنین اقدامی عاقلانه نیز باشد؛ محل تردید خواهد بود. منطقی‌تر آن است که این میزان صرفه‌جویی که قرار است از حذف افراد غیرنیازمند به قاعده هر فرد 45هزارو500تومان عاید دولت کند از محل افزایش قیمت سوخت حاصل شود. حتی اگر برای بنزین سه نرخ تعیین می‌شد و آن را به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر می‌کردند بهتر از حذف دریافت‌کنندگان یارانه بود. برای فهم دقیق‌تر موضوع باید گفت که اگر به‌ازای هر لیتر فقط صدتومان به قیمت بنزین اضافه شود روزانه شش‌میلیاردتومان و هرماه حدود 200میلیاردتومان درآمد اضافه به دست می‌آید. فلسفه وجودی قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز واقعی‌کردن قیمت حامل‌های انرژی بود که اگر بنا بود طبق این قانون عمل کنیم امروز باید نرخ آزاد بنزین را هزارو400 تا هزارو500 و نرخ سهمیه‌ای را 800 تا 850تومان تعیین می‌کردیم. ولی در حال حاضر با قیمت‌های تعیین‌شده ماهانه 500 تا 700میلیاردتومان به قیمت ثابت، درآمد کمتری داریم. هرچند دلیل دولتمردان برای عدم افزایش قیمت بنزین تا سطح واقعی نرخ‌ها بروز تورم بیش از اندازه در کشور بود اما آخرین گزارش بانک مرکزی از قیمت‌های اردیبهشت نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین تاثیر قابل‌توجهی بر سایر قیمت‌ها نداشته است.
۹۳/۰۲/۲۵