بازنشستگی با تبعیض
اختلاف بین حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان در ایران به ٢٠
برابر می رسد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس بی‌نتیجه ماند بازنشستگان پیش از
موعد تامین اجتماعی برای سومین بار مقابل مجلس تجمع کردند ./
به گزارش
شهروند، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دیروز یکی از پر سروصداترین موضوعات کاری مجلس
بود. این موضوع در حالی رخ می‌داد که عده‌ای از بازنشستگان نیز در حرکتی اعتراضی
به وضع حقوق خود مقابل ساختمان بهارستان تجمع کرده بودند. دولت در لایحه برنامه
ششم توسعه پیشنهاد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مطرح کرده بود؛ اما این مسأله در
صحن علنی مجلس با بحث‌های داغ مخالفان و موافقان همراه شد.
مخالفان
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان معتقد بودند که تصویب این قانون می‌تواند بار مالی
سنگینی به دولت تحمیل کند و صندوق‌های بازنشستگی را که رو به ورشکستگی می‌روند،
زمینگیرتر کند. این در حالی است که نمایندگان موافق اجرای این طرح موضوع بازگشت
دوباره بازنشستگان به بازار کار و بحران اشتغال در ایران را مطرح کرده و معتقد
بودند برای رعایت عدالت اجتماعی باید حقوق‌های بازنشستگی یکسان شود.
این بحث‌های داغ اما، به جایی نرسید و با
پیشنهاد علی لاریجانی، رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا مورد بررسی‌های
دقیق‌تری قرار گیرد. حالا در شرایطی که به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان
برنامه و بودجه حداقل حقوق بازنشستگی در کشور بین یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ٥٠
تومان است، حقوق بعضی بازنشستگان ازجمله اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مدیران به
٢٠میلیون تومان نیز می‌رسد. مهدی پازوکی، اقتصاددان به «شهروند» می‌گوید: در دولت
هشتم اختلاف بین حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان کشور ٧ برابر بوده است ولی این
اختلاف با اجرایی‌شدن قانون خدمات کشوری از دولت نهم روند صعودی به خود گرفت و به
٢٠برابر افزایش یافت.
او تأکید
می‌کند در هیچ جای جهان اختلاف بین حداکثر و حداقل حقوق به بیشتر از ١٠ برابر نمی‌رسد
و این موضوع باعث شده است که بازنشستگان زیادی احساس اجحاف کنند. پازوکی در پاسخ
به منتقدان طرح همسان‌سازی حقوق می‌گوید: دولت می‌تواند با تعدیل حقوق بازنشستگانی
که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و بالا بردن حقوق حداقل‌بگیران مشکل را حل کند.
شکاف
اختلاف حقوق عمیق‌تر شد
قانون
مدیریت خدمات کشوری که در دولت محمود احمدی‌نژاد اجرایی شد، شرایطی ایجاد می‌کرد
تا دستگاه‌ها و نهادها به صورت جزیره‌ای و جداگانه برای بازنشستگان خود حقوق و
افزایش دستمزد مورد نظرشان را تعیین کنند. این مسأله سوای آن‌که حقوق‌های نجومی
مدیران را رقم زد، اختلاف فاحشی بین دستمزد بازنشستگان ایجاد کرد؛ در عین این‌که
صدای مدیران صندوق‌های بازنشستگی را درآورد.
مدیران
این صندوق‌ها معتقد بودند که قانون مدیریت خدمات کشوری به نهادها اجازه می‌دهد
حقوق بازنشستگان خود را به سلیقه خودشان افزایش دهند بی‌آن‌که برای بار مالی ایجاد‌شده
برای صندوق‌های بازنشستگی منابعی در نظر بگیرند.
با وجود
این بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت یازدهم به صورت جدی‌تر پیگیری شد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که پیش از این موضوع ارتقای معیشت
حداقل‌بگیران بازنشسته را مطرح کرده و گفته بود که افزایش حقوق سالانه بیشتری برای
حداقل‌بگیران در نظر می‌گیرند، این‌بار موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها را با
لایحه برنامه ششم به مجلس پیشنهاد کرده است.
طرحی که
نخستین‌بار ٧سال پیش در ایران مطرح شد؛ اما نگرانی برای صندوق‌های بازنشستگی رو
به ورشکستگی یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی دولت است که تحمیل هرگونه بار مالی
احتمالی به آن، نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند. صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر حدود
٦٥درصد جمعیت کشور را به‌عنوان حقوق‌بگیر تحت پوشش خود قرار داده است. حدود ١٣میلیون
مزد و حقوق‌بگیر بخش دولتی و خصوصی را در سایه خود قرار داده و با احتساب
خانوارهای تحت پوشش این افراد، بیش از ٤٠ تا ٥٠میلیون نفر را درگیر خود کرده است.
صندوق‌هایی که گفته می‌شود در کنار «آب» و «محیط زیست» باید به‌عنوان چالش سوم در
برنامه ششم توسعه مورد توجه جدی قرار گیرد.
حقوق
بازنشستگی رئیس‌جمهوری ٥ و برخی بازنشسته‌ها ٢٠میلیون تومان
مهدی
پازوکی، اقتصاددان در حالی‌که نظام پرداخت حقوق بازنشستگی در کشور را خلاف عدالت
اجتماعی می‌داند، پرداخت‌های بالا در دستگاه قضا و هیأت‌علمی دانشگاه‌ها را مورد
انتقاد قرار داد و به «شهروند» اعلام کرد: به‌عنوان مثال رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات
حدود ٥میلیون تومان از صندوق بازنشستگی دریافت می‌کند در حالی‌که اگر یک استاد
دانشگاه پیام‌نور با پست دانشیاری بازنشسته شود، بین ٧ الی ١٠میلیون تومان از
صندوق بازنشستگی حقوق دریافت می‌کند و رقم‌های پرداختی به برخی بازنشستگان به ٢٠
میلیون تومان نیز می‌رسد. آیا این نوع پرداخت عادلانه است.
او که
شرایط حاکم بر نظام پرداختی را تبعات اجرای قانون مدیریت خدمات کشور می‌داند،
ادامه داد: چطور ممکن است حقوق بازنشسته آموزش و پرورش با بازنشسته دانشگاه که به
لحاظ مدرک تحصیلی شرایط یکسانی دارند، ٣ برابر اختلاف داشته باشد.
به باور
این اقتصاددان صندوق‌های بازنشستگی کشور دیگر توان پرداخت این حقوق‌های نجومی را
ندارند؛ از طرفی هم حداقل حقوق‌های در نظر گرفته شده نیز کفاف زندگی مردم را نمی‌دهد.
دولت و مجلس باید تعادلی در ترازوی پرداخت‌های خود ایجاد کنند.
از
بازنشسته‌های مرفه مالیات بگیرند
اما در
حالی بسیاری بار مالی اجرای طرح همسان‌سازی حقوق‌ها را از عوامل اجرایی‌نشدن این
طرح عنوان می‌کنند که به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی هزینه اجتماعی اجرایی‌نشدن
آن برای دولت بسیار بالاتر از اجرایی‌شدن آن است. ضمن این‌که دولت می‌تواند با
کاهش تفاوت حداقل و حداکثر حقوق و دریافت مالیات از حقوق‌های بالا به نوعی این
هزینه را جبران کند. بازگشت مجدد بازنشستگان به بازار کار ازجمله
آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی پایین‌بودن سطح دریافتی بازنشستگان کشور است که پازوکی
بدان اشاره کرد و توضیح داد: اکثر ایرانیان که در دهه ۵۰ عمر خود بازنشسته می‌شوند،
می‌توانند دوباره برای کار استخدام شوند. بنابراین، تعداد جویندگان کار کماکان
بالا می‌رود؛ در حالی‌که توانایی دولت برای افزایش موقعیت‌های کاری کماکان توسعه‌نیافته
باقی مانده است.
ایرانی‌ها
١٠سال زودتر بازنشسته می‌شوند
کاهش سن
بازنشستگی یکی دیگر از دلایلی است که صندوق‌ها را دچار مشکلات مالی جدی کرد. سن
بازنشستگی در دنیا ٦٠سال به بالاست اما متوسط سن بازنشستگی در کشور ما ٥/٥١ سال
است. بازنشستگی زودهنگام افراد تعهدات مالی زیادی به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند؛
چون نرخ پشتیبانی صندوق را کاهش می‌دهد. این اقتصاددان با بیان این‌که در حال حاضر
نوعی بلبشو در قانون اداری استخدامی کشور رخ داده و نمونه بارز آن را می‌توان فیش‌های
میلیونی برای مدیران دستگاه‌های دولتی دانست، ادامه داد: فیش‌های حقوقی در حالی
مورد هجمه منتقدان دولت قرار گرفت که ریشه این مشکل را در دولت قبل و تغییر قوانین
باید دانست.
به گفته
او، خوشبختانه دولت یازدهم مشکلات حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی کشور را پذیرفته و
در برنامه ششم توسعه صندوق‌ها به‌عنوان یک اولویت بدان توجه شده و قرار است دولت
صندوق‌ها را یاری کند نه آن‌که مانند دولت‌های گذشته و مجالس پیش ٤١٠هزار میلیارد
تومان تعهد مالی برای صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد کند بدون آن‌که منابع آن را
تأمین کند. تعهداتی که یکی از دلایل به گل نشستن صندوق بازنشستگی است. حالا باید
منتظر ماند و دید مجلس تا پایان سال برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان چه تصمیمی
می‌گیرد؟
منبع : فرارو