امروز نرخ خوراک پتروشیمی دوباره بازنگری می‌شود

فشار سیاسی سهامداران قدرتمند پتروشیمی

لیلی خامنه/ آیا فشارهای سیاسی سهامداران قدرتمند شرکت‌های پتروشیمی موجب عدم تایید مصوبه مجلس درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شد؟

آیا بیم از فروریختن پرشتاب کل بازار سهام که 40 درصد آن در اختیار شرکت‌های پتروشیمی است موجب مصلحت‌اندیشی و حذف افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شد؟

آیا بیم از گسترش اعتراضات و تحصن، ‌مسوولان اقتصاد کشور را به عقب‌نشینی درباره نرخ خوراک واداشته است؟

نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ماجرایی مبهم‌در اقتصاد ایران تبدیل شده و سهامداران قدرتمند شرکت‌های پتروشیمی را درمقابل تصمیم دولت و حتی مجلس قرار داده است. اردیبهشت ماه سال جاری بود که ستاد تدابیر اقتصادی کشور مصوبه‌یی را به واحدهای پتروشیمی ابلاغ و به آنها اعلام کرد که از این پس نرخ خوراک را به ازای هر مترمکعب 10 سنت محاسبه خواهدکرد و این مصوبه عطف به ماسبق و بدهی واحدهای پتروشیمی از مهرماه سال 91 در صورت‌های مالی آنها محاسبه خواهد شد. ابلاغ این مصوبه یک شوک جدی به مدیران نهادهای شبه‌دولتی‌ که اغلب آنها بخش عمده‌یی از سهام شرکت‌های پتروشیمی را در اختیاردارند وارد کرد، دولت احمدی‌نژاد دیگر حاضر نیست امتیازاتی را که آنها تاکنون بابت نرخ خوراک دریافت می‌کردند و با یک حساب سرانگشتی بالغ بر 30 هزارمیلیارد تومان می‌شد، بدهد. مدیران واحدهای پتروشیمی پس از این مصوبه با برگزاری یک جلسه فوری با رییس انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی عزم خود را جزم کردند تا زیر بار این مصوبه ستاد تدابیر اقتصادی نروند.

انتشار این مصوبه از همان زمان تاکنون به یک موج عظیم در تالارشیشه‌یی تبدیل شد که هر روز تعداد زیادی سهامدار بورسی را که به دنبال رکود بازار سکه، ارز و مسکن وارد بورس شده‌اند سوار برخود می‌کرد و آنها را از صف خرید به صف فروش می‌کشاند تا اینکه دولت تغییر کرد، آمدن دولتی جدید با مردان اقتصادی از نوع تکنوکرات و صاحب فن تنها امیدی بود که صاحبان شرکت‌های پتروشیمی پس از ابلاغ این مصوبه برای حل و فصل کردن این تصمیم دولت احمدی‌نژاد دردل داشتند.

چرا که آنها تصور می‌کردند با این مردان اقتصادی کاربلد می‌توانند از راه‌های بهتری وارد مذاکره شوند وقیمت را با تعدیل بیشتری کاهش دهند. اما این اتفاق نیفتاد. با آمدن دولت جدید و تکیه کردن مردان با سابقه‌یی مانند بی‍ژن زنگنه بر مسند وزارت نفت، ‌رییس انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی با یاری صاحبان شرکت‌های پتروشیمی دوباره باب مذاکرات را آغاز و آنها را درباره عواقب افزایش نرخ خوراک پتروشیمی آگاه کردند اما این گفت‌وگوها و لابی‌ها تاثیر چندانی درتغییر تصمیمات دولت قبل نداشت چرا که یکباره با تقدیم بودجه سال 93 از سوی دولت به مجلس آنها درمقابل مصوبه‌یی سهمگین‌تر از مصوبه ستاد تدابیر اقتصادی دولت قبل قرار گرفتند، نرخ خوراک برای واحدهای پتروشیمی 15 سنت تصویب شد.

این تصمیم مجلس شوکی بزرگ‌تر از مصوبه ستاد تدابیر اقتصادی به صاحبان سرمایه در بورس ومدیران واحدهای شرکت‌های پتروشیمی وارد کرد ویکباره آنها را متوجه این ماجرا کرد که دولت جدید هم برای جبران بخشی از کاستی‌های بودجه خودچشم به درآمدهای حاصل از نرخ خوراک دوخته است. براساس بررسی‌های انجام شده با مصوبه اخیر مجلس چیزی درحدود سالانه 350 میلیون دلار به منابع دولت در سال آینده اضافه خواهد شد درحالی که به گفته صاحبان واحدهای پتروشیمی براساس آمار مستند، ‌شرکت‌های پتروشیمی تنها در سال 1391 معادل 358 میلیون دلار به دولت در فروش اوره تخفیف داده‌اند ودرحال حاضر نیز این شرکت‌ها اوره خود را با حداقل 40 درصد تخفیف به دولت می‌دهند. زمزمه‌های تصویب احتمالی نرخ خوراک 15 سنتی از 15 دی ماه سال جاری به صورتی اساسی تاثیر خود را برشاخص بورس گذاشت به گونه‌یی یکباره شاخص را با سقوطی چندهزار واحدی مواجه کرد.

مجلس شورای اسلامی که به دنبال افت مکرر شاخص‌ها از نیمه دوم دی ماه به طور مکرر حمایت خود را از شاخص بورس اعلام کرده بود با تصمیم خود در روزهای پایانی دی ماه مبنی بر خوراک 15 سنتی یکباره سهامداران را در جوی منفی، بی‌اعتمادی، نااطمینانی و سرگردانی در صف‌های فروش نشاند که در این میان مدیران بورسی برای کنترل نسبی بازار برای کاهش بیشتر قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی یک راه بیشتر نداشتند توقف نماد پتروشیمی‌ها و این به معنی تعطیل کردن 40 درصد از بازار سرمایه است تا امروز.

درحال حاضر بخش اعظمی از سهام واحدهای پتروشیمی در اختیار صندوق تامین اجتماعی، ‌صندوق بازنشستگی کشوری، ‌صندوق بازنشستگی نفت، ‌صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق تامین اجتماعی وزارت دفاع است، مدیران قدرتمند این شرکت‌ها حتی پس از تصویب مجلس درباره نرخ خوراک هم دست از مذاکره و گفت‌وگو با دولت و شورای نگهبان برای تغییر نرخ خوراک برنداشتند تا اینکه بالاخره روز شنبه نخستین نتایج مثبت از تلاش‌های خود را دریافت کردند.

درپی تصویب نرخ 15 سنتی از سوی مجلس مدیران نهادهای شبه‌دولتی به رهبری رییس انجمن کارفرمایان پتروشیمی با بیان اینکه مجلس در مقام قانونگذار است نه قیمت‌گذار، ‌این نرخ را رسمی ندانستند و از شورای نگهبان درخواست کردند که با توجه به این مهم درباره نرخ خوراک تجدید نظر کند.

روز شنبه نیز سهامداران حقیقی در سایت‌های گوناگون تحصنی را مقابل در تالار بورس قرار دادند تا نسبت به سیاست‌های دولت و تصمیم‌گیرندگان اعتراضات خود را اعلام کنند.

روز گذشته اصرار سهامداران قدرتمند شرکت‌های پتروشیمی که در این مدت به هیچ عنوان درمقابل مصوبات مختلف درباره نرخ خوراک کوتاه نیامدند بالاخره بی‌جواب نماند و شورای نگهبان درباره این مصوبه مجلس درخواست تجدید نظر مجددکرد.

عیسی امامی نماینده گرگان و عضوکمیسیون تلفیق بودجه 93 با اعلام این خبر گفت: کمیسیون برای رفع ابهام شورای محترم نگهبان عبارت «به شرط آنکه از 15 سنت کمتر نباشد» را از فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها حذف کرده و این مصوبه مجلس فردا در صحن علنی مجلس دوباره تصمیم‌گیری می‌شود. امروز صاحبان واحدهای پتروشیمی و سهامداران روزی پر از نگرانی را پیش روی خواهند داشت چرا که در صحن علنی مجلس انتظار نرخی جدید را می‌کشند که پیش‌بینی می‌شود این نرخ با توافقات انجام شده با دولت همان 10 سنت باشد.

منبع: روزنامه اعتماد