دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن

آدرس: شهرستان پاکدشت - بزرگراه امام رضـــــــا(ع)- میدان مادر- پاساژپارسیــــــــان ط دوم واحد 14-تلفن 021/36016404

ادبیات سخت فهم، دیوار بلند اسناد رسمی است

يكشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۳، ۰۷:۳۲ ب.ظ

اصطلاحات مهجور اما ناگزیر
سعیده علیپور
«متصالحین کافه خیارات خصوصا خیار غبن و تدلیس را از خود سلب و اسقاط نمودند حسب‌الاظهار مصالح، منافع مورد مصالحه قبلا به شخصی واگذار نشده است. مورد مصالحه به تحویل و تصرف متصالح داده شد و متصالحین ضمن قرائت سند و اطلاع از محتویات و مندرجات و مستندات و حدود و مشخصات آن با رضایت خود ثبت و سند را امضا نمودند.»
برای آنها که اهل فن نیستند، قطعا این جمله بلند بالا، از دیوار چین هم نفوذ‌ناپذیرتر به نظر می‌رسد. این گوشه‌ای از دنیای عجیب‌وغریب اسناد رسمی است. سندهایی که گرچه هرروز هزاران نفر از آدم‌های معمولی با آن سروکار دارند، اما همچون دژی نفوذناپذیر، بوروکراسی خاصی را برای ورود به دنیایشان می‌طلبند.

سخت‌نویسی، سخت‌خوانی و سخت فهمی اسناد رسمی مساله‌ای است که بسیاری از مردم روزانه با آن درگیر هستند. این در حالی است که سالانه بیش از 32میلیون مراجعه به دفاتر رسمی وجود دارد و اغلب آنها تن به امضای اسنادی می‌دهند که از محتویات آن اطلاع دقیقی ندارند.
در یک دفتر اسناد رسمی، بین خریدار و فروشنده مفاد قولنامه‌ای تنظیم می‌شود که احتمالا هیچ‌کدام از طرفین معامله از آن سر در نمی‌آورند؛ لغات عربی که صرف آگاهی به آن زبان نیز مشکل را مرتفع نمی‌کند و همچنان طرفین بدون آنکه حتی سوال کنند که آنچه امضا می‌کنند چیست، آن را به ثبت می‌رسانند.
شهیدی یکی از مراجعان به دفتر اسناد رسمی است. او از وجود جملات و کلماتی که مانوس با زبان محاوره‌ای نیست و استفاده زیادی آنها در این حوزه، گلایه دارد و می‌گوید: «بحث بر سر این است که چرا در قوانین و مقررات و تفهیم‌نامه‌ها مخصوصا در دو، سه حوزه ازدواج و معامله و قضاوت، این‌قدر کلمات بیگانه وجود دارد. لغاتی که جمله‌بندی‌های آن به قدری عجیب است که از فهم آنها عاجز هستیم.»
در این‌باره، محمدعلی یادگاری، استاد حقوق ثبت، می‌گوید: «ادبیاتی که در ثبت به کار می‌رود، ادبیات حقوق است. به‌طور کلی، حقوق ثبت جزو حقوق خصوصی است و این حقوق هم از حقوق مدنی منبعث می‌شود. اصطلاحاتی که در قانون مدنی به‌کار رفته، اکثرا عربی است. اصطلاحات ثبت هم از اینها جدا نیست. اصطلاحاتی که تعریف شده، قلمرو خاص خود را دارد. اگر بخواهند آن را عوض کنند نیازمند فرهنگسازی خاص است.»
او به قدمت ثبت اسناد اشاره می‌کند و می‌گوید: «سابقه ثبت را تنها به‌صورت مدون و امروزی نباید ببینیم. از زمان قاجاریه و قبل از آن، این کار در محاضر شرع و علما انجام می‌شد.»
یادگاری، ثبت امروز را در مقایسه با آن دوره، ساده‌شده می‌داند و می‌گوید: «وقتی اسناد 50سال قبل را مشاهده کنید، خواهید دید که کل کلمات عربی است و تنها یک فعل فارسی دارد. درواقع، ثبت عربی بوده و در زمان رضاشاه که واژه‌سازی‌هایی صورت گرفت، خیلی از کلمات حوزه ثبت تغییر کرد.»
این استاد حقوق ثبت ادامه می‌دهد: «بعد از انقلاب و انقلاب فرهنگی، تغییراتی در این حوزه به وجود آمد و شکل قانون‌نویسی کمی تغییر کرد. گرچه واژه‌سازی‌هایی که در فرهنگستان انجام شد، در ثبت استفاده نشد، این واژه‌های امروزی واژه‌های مستعملی است که هرکدام جایگاه خود را دارد. برای مثال، شما ممکن است به کلمه «مجهول‌المالک» برخورد کنید که در قانون مدنی یک معنی دارد و در ثبت در قلمرو خودش معنای متفاوتی پیدا می‌کند. واژه‌های اینچنینی کم نیستند و تغییر آنها، کار آسانی نیست و نیاز به یک زمینه‌سازی و فرهنگ‌سازی دارد.»
بیش از هشت‌هزار واژه ثبتی وجود دارد. اما در این میان، بوده‌اند افرادی که واژه‌های ثبت را جمع‌آوری کرده‌اند تا افراد در مواجهه با آن کمتر دچار مشکل شوند. از آن جمله، مجلد واژه‌های ثبتی است که نادر اسکافی آن را گردآوری کرده و بر اساس حروف الفبا تهیه و تنظیم شده است و علاقه‌مندان به امور ثبتی را دقیق‌تر و علمی با واژگان ثبتی آشنا می‌سازد. گرچه به اعتقاد کارشناسان این حوزه، این کتاب آنچنان که باید و شاید کامل نیست و در این خصوص، کتاب دیگری در دست تالیف است.
منابع ثبت متنوع است؛ از قانون گرفته تا عرف و همه اینها شاید زمینه را فراهم کند تا در این خصوص، تغییراتی ایجاد شود. یادگاری، استاد حقوق ثبت می‌گوید: «اهل فن و کسانی که متخصص در امور ثبتی هستند و به حوزه ادبیات نیز اشراف دارند، شاید بتوانند سختی ادبیات ثبت را در نظر مردم ساده‌تر کنند.»
اما از آن سو، به اعتقاد برخی کارشناسان، مشکل این حوزه نه در زبان ثبت بلکه در نارسایی سندهای مالکیت است. شاید به همین منظور بود که مدتی است اسناد مالکیت به‌جای دفترچه، به سند‌های تک‌برگی حاوی نقشه گوگل‌مپ و کروکی ملک تبدیل شده است. کاداستر یا همان سند حاوی نقشه، تا حدودی سختی و سنگینی ادبیات حوزه ثبت را با این تصویرسازی قابل فهم برای عموم مردم کرده است. سند کاداستر بر اساس تصاویر هوایی برای املاک تهیه و صادر می‌شود که بر اساس آن، طول و عرض جغرافیایی یک ملک مشخص است. بنابراین در زمانی که حادثه‌ای مثل زلزله یا سیل اتفاق بیفتد، به راحتی حد و حدود املاک از روی این سند قابل مشخص‌شدن است.
علیرضا پناهی، سردفتر اسناد رسمی 39 تهران نیز درخصوص ادبیات سخت ثبت می‌گوید: «شاید اصطلاح «صلح خیاری» در نظر مردم عادی، عجیب برسد و باعث خنده شود. اما در علم حقوق، این واژه معنای مشخصی دارد که فرهنگستان باید بتواند هم معادلی مثل این دو کلمه که هم از نظر معنا کامل باشد و هم موجز، بسازد و هم اینکه اعتبار این لغت و معنای آن از بین نرود. هیچ وقت فرهنگستان به خودش اجازه نمی‌دهد وارد مسایل فقهی شود و واژه‌های مربوط به آن را معادل‌سازی کند.»
او با اشاره به اینکه ساده‌نویسی در قانون خودش باعث تفسیرهای مختلفی می‌شود، می‌گوید: «در 35 سال اخیر، قانونگذارها قوانین جدیدی نوشتند و چون خواستند ساده بنویسند، لاجرم تبصره و توضیح بیشتری دادند. هر چقدر توضیح بیشتر شد، ایرادها هم افزایش پیدا کرد. الان مو لای درز مواد قانون مدنی نمی‌رود. هر کلمه معنی خودش را دارد و به‌نوعی مبناست. به همین دلیل، این قوانین هیچ وقت خودشان را ساده نمی‌کنند بلکه این مردم ساده هستند که باید این موارد را یاد بگیرند.»
پناهی در مورد تفسیر سند و مواردی مثل تعیین پارکینگ یا مشاعات و مشترکات، می‌گوید: «اهل فن در دفاتر اسناد رسمی، هر روزه می‌توانند پاسخگوی مردم در این خصوص باشند. بسیاری از مراجعات ما در روز، در این خصوص است.» این سردفتر اسناد رسمی می‌گوید: «هر رشته‌ای اصطلاحات تخصصی خود را دارد که ممکن است بقیه مردم بشنوند و متوجه نشوند و حتی خنده‌شان بگیرد. اصطلاحات پزشکی برای خیلی از ما قابل‌فهم نیست یا حتی مسایل شرعی گاهی ساده بیان نمی‌شود.
هر کدام زبان مخصوص به خود را دارند.»
پناهی با اشاره به اینکه در قانون‌نویسی جدید، قانون مجازات اسلامی را ساده نوشتند و همین سبب شده است تا بارها تغییر کند، می‌گوید: «قانون مدنی مربوط به سال‌های 1310 و جزو قوانین مادر است. اکثر مفاد این قانون از آن سال تا به‌حال تغییری نکرده و این موضوع نشان می‌دهد که تا چه اندازه جامع و کامل است. مثل ساختمان قدیمی مستحکمی که نمی‌توان پایه‌های آن را جابه‌جا کرد و در آن دست برد.»
۹۳/۰۱/۱۷
امیر هوشنگ شمسائی