جامعه

35میلیون بیمه شده در انتظار تصمیمات تازه در سازمان تامین اجتماعی هستند

نگاهی دوباره به خدمات اجتماعی در کشور

دولت وعده داده است که طی 100 روز اول شروع فعالیت خود تغییرات محسوسی را در کشور به چشم مردم بنمایاند و در این میان می‌بایست تغییرات در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی را بسیار تاثیرگذار دانست چرا که از یک طرف ایجاد تغییرات اقتصادی با توجه به شرایط رکودی- تورمی، حجم نقدینگی، اثرات نامساعد پایدار تصمیمات دولت قبلی و... در کوتاه‌مدت میسر نیست به ویژه آنکه ایجاد تغییرات در حوزه اقتصادی بستگی تام و تمام به حوزه سیاست خارجی و بحث تحریم‌ها دارد و در هر حال طی 100 روز، امکان تحقق تغییرات محسوس و چشمگیر در حوزه‌های صرفا اقتصادی وجود ندارد و از طرف دیگر اگر تغییرات محسوسی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی با قریب به 35 میلیون بیمه شده اصلی و تبعی اتفاق بیفتد و دولت بتواند در 100روز اول فعالیت خود تغییراتی را درباره ارائه «خدمات اجتماعی» و بهبود پوشش‌های بیمه اجتماعی و خدمات درمانی انجام بدهد، قطعا اثرات خوشایندی در مردم و به ویژه ذی‌نفعان حوزه خدمات اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی به جای خواهد گذارد. کمااینکه رییس‌جمهور، برخی وزرا و به ویژه وزیر جدید بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با درک این مهم، در اولین مصاحبه خود بر موضوع بهبود بیمه‌های سلامت تاکید کرده که این امر اگر چه حایز توجه و اهمیت است ولیکن پرداختن و اولویت بخشی به آن در حیطه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است چرا که این افراد قطعا خبر دارند که منابع مالی لازم و علیحده‌یی را دولت در اختیار ندارد و فقط باید به حوزه خدمات اجتماعی و مهندسی مجدد منابع بپردازد. به هر تقدیر شرکای اجتماعی (بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان) و کارکنان سازمان تامین اجتماعی انتظار دارند که دولت جدید در کنار برنامه‌ها و طرح‌های 100 روزه خود برای کشور، برنامه کوتاه‌مدت منسجم و مدونی را برای بهبود شرایط پیرامونی، وضعیت اساسنامه ارکان، ساختار و کارکردهای سازمان تامین اجتماعی به مورد اجرا بگذارد. برخی از محورهای اساسی که می‌تواند سازمان تامین اجتماعی را طی 100 روز اول فعالیت دولت جدید و در ادامه راه به شرایط مطلوب‌تری رهنمون سازد، عبارت است از:

اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی که توسط دولت قبلی برخلاف قانون و براساس مصالح شخصی، باندی، فرقه‌یی و... چهار بار مورد اصلاح قرار گرفت و سه‌جانبه‌گرایی، استقلال مالی و اداری، شخصیت مستقل حقوقی و. . . این سازمان مشاع بین‌النسلی و حق‌الناس را مورد خدشه قرار داد. با لغو چهار مصوبه قبلی دولت که مورد ایراد مجلس و دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته و برگشت به اساسنامه قبلی (راه‌حل کوتاه‌مدت، کم هزینه و پرسود که می‌تواند رضایت جامعه کارگری و کارفرمایی را برای دولت جدید حاصل کند) زمینه راهبری و اعمال مدیریت بر پایه تدبیر و اعتدال فراهم می‌شود.

شایسته‌گزینی در انتخاب ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی: انتخاب اعضای نظام تصمیم‌گیری (شورای عالی و هیات مدیره) نظارتی (هیات نظارت) و اجرایی (هیات مدیره و مدیرعامل) بایستی از بین افراد مرتبط تخصصی (درباره اشخاص حقوقی نماینده دولت نظیر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و. . . ) و نمایندگان واقعی شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) برای حوزه «تصمیم‌گیری و نظارت عالیه» و از بین افراد سازمانی و آشنا با حوزه بیمه‌های اجتماعی و دارای عرق و حمیت سازمانی برای حوزه اجرایی صورت پذیرد.

اصلاح ساختار و ساماندهی مجدد سازمان: انتصاب برخی افراد ناآشنا با الفبای مدیریت و برنامه‌ریزی و بیگانه با مفاهیم اولیه بیمه‌های اجتماعی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی باعث شد تا طی 8 سال اخیر بسیاری از ساختارهای تشکیلاتی و شرکتی مهم و تاثیرگذار سازمان تامین اجتماعی که می‌توانست محل اندیشه‌ورزی و تولید محتوای علمی و ارتباطی برای سازمان باشد منحل یا ادغام شده یا از ماموریت اصلی خود دور شوند مثل موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، موسسه فرهنگی ارتباطی آتیه، معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی و... و در نتیجه سازمان فاقد یک ستاد دانش‌بنیان و دارای تجربه و حمیت سازمانی شد که باید در اولین اقدام پس از اصلاح اساسنامه و ارکان سازمان به موضوع ساختار سازمان توجه شود.

توجه به بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان تامین اجتماعی: اگرچه آیین‌نامه استخدامی سازمان که مطالعات بازنگری آن از سال 1374 شروع شده و در مرحله تصمیم‌گیری نهایی متوقف شده بود، توسط برخی افراد در سال 1387 با رویکرد منافع شخصی مورد تعدیل قرار گرفت ولیکن تصویب و ابلاغ آن ظرفیت‌های مناسبی را در اختیار سازمان برای شکل دهی یک نظام مطلوب شناسایی، جذب و نگهداشت منابع انسانی در اختیار سازمان قرار داده است ولیکن طی دولت‌های نهم و دهم از این آیین‌نامه برای استخدام حدود 10 هزار نفر دیپلم و زیر دیپلم، انتقال و استخدام مدیران اتوبوسی و بدون بلیت، انتقال سوابق و دریافت پاداش، مزایا و مستمری پایان خدمت بالا برای مدیران وارداتی و... توسط برخی افراد مصادره به مطلوب شد و در عوض پرداخت حقوق و مزایای پرسنل هم مستمسکی شد برای اعمال فشار یا ایجاد محبوبیت صوری در ابتدا یا انتهای مدیریت مدیران متزلزل هشتگانه طی این هشت سال که این امر بایستی با نگاهی دوباره مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گیرد.

اصلاح برخی قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌یی: اصلاح برخی قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه‌یی که مبتنی بر بازنشستگی پیش از موعد (به بهانه‌ها و مستمسک‌های مختلف) بوده یا مقرری‌بگیران بیمه بیکاری را برخلاف قانون و بدون تامین بار مالی افزایش می‌دهد یا زمینه‌ساز فرار بیمه‌یی است (نظیر تجویز شمول بیمه روستایی به کارگران شاغل در شهرهای زیر 20000 نفر) و یا محل تامین بار مالی آن نامشخص است (نظیر احاله پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به شهرداری‌ها که نه میسر است و نه کافی است) یا باعث ورود ریسک‌های گزینشی به سازمان می‌شود (طی این سال‌ها صندوق بیمه روستاییان و عشایر در انفعال سازمان، با اخذ مصوباتی افراد دارای سن بالا را به سوی سازمان تامین اجتماعی سوق داده و افراد دارای ریسکی پایین را از شمول سازمان تامین اجتماعی خارج کرده است) باید در اولویت سازمان قرار گیرد.

اصلاح ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه: در شرایط انفعال فکری و عملی سازمان تامین اجتماعی و با توجه به اینکه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز افرادی حضور داشتند که با الفبای حقوق بنیادین کار و بیمه‌های اجتماعی آشنا نبودند، وفق ماده 28 قانون برنامه توسعه پنجم تصویب شد که صندوق‌های بیمه اجتماعی خصوصی با تضمین 10 ساله شکل بگیرد و به راستی اگر این ماده ترجمه و منتشر شود سازمان‌های ILO و ISSP حکم به اخراج سازمان تامین اجتماعی نخواهند داد؟ مگر می‌شود سرنوشت بیمه شده‌یی که بایستی حداقل 30 سال بیمه بپردازد و پس از آن حداقل 30سال خودش و بازماندگانش مستمری بگیرند را فقط برای 10 سال تضمین کرد؟! طرفه‌تر آنکه هیات امنا و هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه اصلاح این ماده را به عنوان راهبرد خود اعلام کنند در مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به تدوین برنامه استراتژیک (که با تاخیر هشت ساله در آخرین روزهای دولت دهم ابلاغ شد) اجرای این ماده را به عنوان راهکار و راهبرد استراتژیک سازمان اعلام کردند.

اصلاح و توقف فرآیند انفکاک درمان (مستقیم یا غیرمستقیم) سازمان تامین اجتماعی: از دیرباز و به ویژه طی فعالیت دولت قبل تلاش‌هایی برای دست اندازی به بخش درمان سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت و حتی با وجود اینکه در قانون برنامه توسعه پنجم مراکز ملکی سازمان از امر ادغام در سازمان بیمه سلامت مستثنی شد ولیکن افرادی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی تلاش کردند تا در قالب اساسنامه سازمان بیمه سلامت، بخش درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی را از آن جدا کنند که باید وزیر جدید و ارکان عالی جدید سازمان، حفظ و صیانت از کیان و خط قرمز سازمان تامین اجتماعی را وجهه همت خود قرار دهند.

اصلاح و بازنگری حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی سازمان تامین اجتماعی: متاسفانه و به هر تقدیر بخش سرمایه‌گذاری و معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی طی دولت نهم و دهم از ماموریت اصلی خود دور شده و به ابزاری برای دست اندازی باندهای قدرت و فساد در این حوزه مبدل شد و بسیاری از تغییرات اساسنامه‌یی، ساختاری و مدیریتی سازمان تامین اجتماعی طی این هشت سال با همین رویکرد ناصواب انجام پذیرفت که بایستی در بازمهندسی این بخش و احیای نگاه اقتصادی، کلان و آینده‌نگر در سطح ستاد سازمان و انتخاب مدیران پاک دست و دارای مقبولیت و مشروعیت حرفه‌یی، تخصصی

و تجربی در حوزه شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان اقدام

کرد.

بازیابی و احیای شرکت‌ها و موسسات ماموریتی سازمان تامین اجتماعی: درگذشته برخی از شرکت‌ها و موسسات سازمان تامین اجتماعی به عنوان پاره و پیکره‌یی از ستاد فکری سازمان عمل می‌کردند و عملا برخی از وظایف ماموریتی سازمان را به انجام می‌رساندند نظیر شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین (که به خاطر مطامع باندی و فردی و به ویژه فساد موجود در پرونده کارت هوشمند و دیتا سنتر و. . . این شرکت را مضمحل ساختند) موسسه فرهنگی هنری آهنگ - آتیه (که به خاطر سرپوش گذاشتن به فساد پروژه خرید چاپخانه آن را منحل کردند) موسسه حسابرسی تامین اجتماعی (که از ماموریت اصلی خود دور شده است)، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی (که منحل شد)، شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران (که به خاطر فساد پروژه چهاردانگه و پروژه میلاد 2 آن را دچار تغییر و تحول نامساعد کردند) و... که بایستی این مجموعه‌ها تقویت و مستحکم شده و به پیکره اصلی سازمان برگردند.
شکل‌دهی‌ هسته آینده‌پژوهی و اتاق اندیشه و تفکر در سازمان تامین اجتماعی: به هر تقدیر متولیان دولت و متصدیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (وزارت رفاه و تامین اجتماعی سابق) دولت های نهم و دهم و غالب افرادی که طی 8 سال گذشته اتوبوسی و بدون بلیت در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی جا خوش کرده بودند به خاطر منافع شخصی، باندی و فرقه‌یی خود مایل بودند که سازمان تامین اجتماعی را از هسته‌ها و نهادهای فکری تهی سازند و نیروهای دلسوز، مطلع و دردمند سازمان را حذف یا به حاشیه برانند و امر برنامه‌ریزی و مطالعات و محاسبات بیمه‌یی و... را به قهقرا ببرند، تا دست‌اندازی به منابع سازمان سهل‌تر شود و به همین دلیل احیای این نهادهای فکری در سازمان تامین اجتماعی بایستی در اولویت دولت تدبیر و امید قرار گیرد تا هم وجه «تدبیر» این دولت نماد و نمود و عینیتی بیابد و هم «امید» لازم در بدنه مدیریتی و کارشناسی تحقیر شده سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود.

جمع‌بنـدی: اگر دولت تدبیر و امید و به ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخواهد در این 100 روز تغییر محسوس و چشمگیری در حوزه سازمان تامین اجتماعی و پیرامون آن انجام دهد، بی‌شک این امر با اجازه تداوم رویکردهای ناصواب مدیران منصوب و منتخب دولت قبلی که بدون بلیت و اتوبوسی و بدون داشتن آگاهی و دانش و تجربه حداقلی در حوزه بیمه‌های اجتماعی در وزارتخانه متبوع و ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی جا خوش کرده‌اند، میسر نخواهد بود. به ویژه آنکه این افراد نه‌تنها در دوره فعالیت دولت قبلی بلکه حتی از تاریخ 24 خرداد تاکنون نیز یک مقاله کارشناسی و یا مصاحبه در رد و علیه تصمیمات ناصواب دولت‌های نهم و دهم در قبال سازمان تامین اجتماعی نداشته‌اند و تا آخرین روزها، ساعات و دقایق با مدیران دولت قبلی همراهی، همکاری و همدلی کرده و تا همین دیروز (قبل از انتخاب سرپرست سازمان) منویات دولتمردان قبلی را عملیاتی می‌کردند. اگر سکوت و همراهی این افراد با دولت‌های نهم و دهم را به خاطر نیاز، احتیاج و یا مصالح شخصی و فردی بپذیریم، چگونه می‌توانیم همراهی و همدلی این افراد از 24 خرداد تا ساعات آخر دیروز را توجیه کنیم. وقتی رییس‌جمهور محترم در اولین جلسه دولت «بهبود و معیشت» را اولویت اصلی دولت قلمداد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در اولین موضع‌گیری خود «بهبود معیشت و اصلاح نحوه یارانه‌پردازی» را اولویت 100 روزه دولت معرفی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اولین مصاحبه خود از «افزایش پوشش بیمه‌ها» خبر می‌دهد و وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین مطالب منتشره خود «بر تغییر نظام یارانه‌پردازی» تاکید می‌کند که همگی این امور در حیطه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و باید این وزارتخانه متولی یا حداقل منادی اولیه و اصلی آن باشد، چرا نباید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بدنه مدیریتی و کارشناسی وزارتخانه متبوع خود و ارکان عالی سازمان‌های تابعه وزارتخانه ارائه طرح‌ها و برنامه‌های نوین برای ارائه آن طی اولین مصاحبه خود مطالبه یا انتظار داشته باشد و بایستی پی ببرد که این تیم مدیریتی اتوبوسی و بدون بلیت بسیار سترون‌تر از این هستند که بتوانند با درانداختن طرحی نو و به میان آوردن سخنی تازه، بر نقش اساسی و محوری این وزارتخانه در حوزه سیاست اجتماعی گواه بیاورند. و ختم کلام اینکه اگر قرار باشد متولیان دولت قبلی، امین (نه حتی مشاور) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند، قطعا ایشان و دولت تدبیر و امید نمی‌توانند «امین» رای مردم و «امین» حق مردم (حقوق کارگران و...) و «امین» مال مردم (سازمان تامین اجتماعی) باشند.

?کارشناس تامین اجتماعی

منبع: روزنامه اعتماد