« روحانی» ضرب‌الاجل تعیین کرد
گروه اقتصادی |اگر شب هنگام، یا صبح اول وقت با شنیدن صدای پیامک
گوشی همراه خود با این پیام مواجه شدید، تعجب نکنید. «مشترک گرامی
از این پس شما جزو انبوه جمعیت یارانه بگیران محسوب نمی‌شوید و از
لیست یارانه بگیران حذف شده‌اید.» تعجب نکنید، چرا که بر اساس
محاسبات جدید سازمان‌ها و نهادهای دولتی بر اساس دارایی‌های‌تان،
از این پس جزو قشر مرفه جامعه محسوب می‌شوید. این چشم‌اندازی
است که دولت برای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها در نظر دارد.
ظاهرا بر اساس دستوری که «معاون وزیر کار و امور اجتماعی، احمد میدری»
به نقل از رییس‌جمهور به آن اشاره می‌کند، قرار است این وزارتخانه ظرف
مدت دو ماه بانک شناسایی خانوار‌های ایرانی را تشکیل دهد؛ امری که با
الزام صریح رییس‌جمهور برای حفظ حریم خصوصی مردم همراه شده است
و بنا به گفته «میدری» این وزارتخانه باید به نحوی در تشکیل این بانک
اطلاعاتی عمل کند که حریم خصوص مردم محفوظ بماند.
البته این مقام دولتی در خبری که در این راستا به «تسنیم» اعلام
کرده؛ عنوان کرده است: «بر اساس مصوبه دولت قبل، بانک اطلاعات و
مسوولیت نگهداری بانک اطلاعات به‌عهده سازمان هدفمندی است و
مسوولیت دهک‌بندی گروه‌ها و حذف دهک‌هادر اختیار سازمان هدفمندی
یارانه‌ها است.»وی ادامه داده است: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
باید بر اساس بانک اطلاعاتی پیشنهاداتی را به مجمع سازمان هدفمندی
بدهد که این کار در حال انجام است. کاری که در وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی انجام شده است، بر اساس تجربیاتی است که در کشورهای
دیگر هم هست و آن این است که بانک اطلاعات تبدیل به بانکی شود که
اطلاعات تمام دستگاه‌های اطلاعاتی در آن لحاظ شود.
این کار در شورای عالی رفاه به دولت پیشنهاد شد که این بانک
اطلاعات را به‌صورت خاص وزارت تعاون یا سازمان هدفمندی در نیاوریم،
این کار به‌گونه‌یی باشد که بتوانیم شناسایی را به‌راحتی انجام دهیم.
رییس‌جمهور دستور دادند که ظرف مدت دو ماه وزارت تعاون دستگاه‌هایی
را که می‌توانند در تشکیل بانک همکاری داشته باشندمعرفی کند و
به تایید هیات دولت برسد.»
این مدیر دولتی البته این بانک اطلاعاتی را به نفع وزارت متبوع خود
می‌داند و تلویحابه طرح جدید دیگری در مورد تعیین یارانه به دهک‌های
مختلف اشاره می‌کند و بدون اینکه اطلاعات بیشتری در مورد آن اعلام کند،
می‌افزاید: «با تشکیل بانک اطلاعاتی صرفاً بحث شناسایی و حذف یارانه‌بگیر
پردرآمد را در دستور کار نداریم، بلکه مسائل دیگر در حوزه رفاه اجتماعی مد نظر
ما قرار دارد، به طور مثال هستند افرادی که به اسم کارگر ساختمانی تحت
پوشش بیمه کارگران ساختمانی هستند. با تشکیل این بانک اطلاعاتی
می‌توانیم دریابیم که آیا فرد به‌درستی خود را کارگر ساختمانی معرفی
کرده است. یارانه‌های تعیین کننده‌تری وجود دارد و حتی جامعه هم
انتظار این را دارد که ما به آن توجه کنیم، به طور مثال حتماً قالی‌بافان و
کارگران ساختمانی تحت پوشش قرار بگیرند نه کسان دیگر، یا حتما
قالی‌بافان تحت پوشش بیمه باشند نه کسان دیگر.»
به این ترتیب به نظر می‌رسد، دوباره چالش اطلاع‌گیری از بانک‌های
اطلاعاتی موجوددر کشور با وزارت کار و امور اجتماعی مورد بحث قرار
خواهد گرفت. بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر در کشور بیش
از ٣٤ بانک اطلاعاتی وجود دارد، که می‌تواند دراین راستا به کمک این
وزارتخانه آید اما، همواره این بانک‌های اطلاعاتی به دلیل الزام
خود به حفظ حریم‌های خصوصی مردم از ارایه اطلاعات به چنین
نهادهایی خودداری کرده‌اند.
بانک‌های اطلاعاتی کدامند؟
یکی از بانک‌های اطلاعاتی قابل استناد در این موضوع، اطلاعات موجود
در حساب‌های بانکی افراد است که شبکه بانکی تاکنون هر بار که
موضوع ایجاد بانک اطلاعاتی یارانه بگیران مطرح شده است،
برای استفاده از این بانک اطلاعاتی اما و اگرهای زیادی رامطرح و
در نهایت اجازه استفاده از این اطلاعات را به نهادهای مزبور نداده است،
البته شماری از بانک‌ها مقاومت داشته‌اند. بانک‌ها به عنوان بزرگ‌ترین بانک اطلاعات
مالی کشور به خاطر سیستم مشتری مداری حاضر نشده‌اند تا اطلاعات خود را به
نهادهای دولتی بدهند که این امر در دولت قبل موجب شد، اختلافات زیادی بین
مجموعه سیستم بانکی و سازمان‌های مرتبط با تشکیل بانک اطلاعاتی هدفمندی
به وجود آید.
به گزارش «اعتماد»، برخی منابع خبری، دومین بانک مورد وثوق برای استفاده از
اطلاعات آن، بانک ثبت اطلاعات شرکت‌هاست. این بانک اطلاعاتی به دلیل دارا بودن
ریز اطلاعات شرکت‌ها و موسسات مختلف می‌تواند کمک شایانی را به ایجاد بزرگ‌ترین
بانک هدفمند اطلاعاتی کشورکند، اما هنوز هم دولت تصمیم قاطعی برای ورود به
استفاده از این بانک نکرده است کما اینکه این بانک زیرنظر قوه مجریه کشور هم نیست.
اداره امور مالیاتی یکی دیگر از زیرمجموعه‌های بانک اطلاعاتی است که از همان
ابتدای بحث اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، احتمال استفاده از اطلاعات موجود در آن
از سوی دولت وجود داشت. اما این بانک اطلاعاتی نیز تاکنون آن‌طور که باید و شاید
مورد توجه و استناد تشکیل بانک اطلاعاتی به همان دلیل حریم خصوصی مردم قرار
نگرفته است، ارزش این بانک اطلاعاتی زمانی مشخص می‌شود که بدانیم اجرای
طرح جامع مالیاتی کشور، به وسیله این بانک عملیاتی خواهد شد.
اطلاعات پستی کشور هم، یکی دیگر از بانک‌های اطلاعاتی در اختیار دولت است
که بنا به شرح وظیفه خود اطلاعات کاملی از اوضاع و احوال نشانی شخصیت حقیقی و حقوقی دارد که اگر حفظ حریم خصوصی در آن لحاظ شود، می‌تواند منبع قابل استناد برای تشکیل
این بانک باشد و ده‌ها بانک اطلاعاتی دیگر.
تعهد سنگین بر دوش دولت
ظاهرا دولت یازدهم قصد دارد تا با به روز کردن اطلاعات خود و چینش دوباره دهک‌های
هدفمندی یارانه‌یی از بار مالی اعطای یارانه به مردم بکاهد. موضوعی که هر ماه فشار
مضاعفی را بر دوش دولت وارد می‌کند و چنانچه دولت بتواند بانک اطلاعاتی خود را به
روز کند، می‌تواند بدون هیچ دغدغه راستی‌آزمایی‌های مکرر، تعهد پرداخت یارانه
به١٠ میلیون یارانه بگیر مرفه را از دوش خود برداشته و نفس راحتی از حذف آنها بکشد.
اهمیت تشکیل بانک اطلاعات واقعی از وضعیت درآمدی افراد جامعه زمانی مشخص
می‌شود که بدانیم اسفند سال گذشته بود که به یکباره آمارها نشان داد در دولت
دهم به ۵۰۰ هزار متوفی یارانه اعطا شده است و مرده‌ها توانسته‌اند ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه بگیرند.
دولت دهم تصمیم گرفت، به شکلی مساوی یارانه ٤٥ هزار تومانی را به حساب
تمام سرپرستان خانوار واریز کند. این امر البته از نظر شاخص‌های عدالتی و اهداف
ددر نظر گرفته شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها چندان سازگار به نظر نمی‌رسید.
پرداخت یارانه‌ها، همانند مسکن مهر، تعهدات و انتظارات وسیعی را از دولت یازدهم
ایجاد کرده است. به این جهت، پایش اطلاعات یارانه بگیران برای دولت یازدهم اهمیت
حیاتی دارد، اگرهم دولت بی‌محابا به آب بزند، می‌تواند تبعاتی داشته باشد که
طیف‌های رقیب سیاسی از آن استقبال می‌کنند. یک حساب سرانگشتی نشان
می‌دهد اگر دولت بخواهد با این روال جدید ١٠ میلیون یارانه‌بگیر خود را حذف کند.
ماهانه ٤٥٥ میلیارد تومان و به صورت سالانه ٥ تریلیون و ٤٦٠ میلیارد تومان به تراز
پرداخت یارانه‌ها، کمک می‌کند.